علی چگینی عضو شورای اسلامی شهر اراک به نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر جایگاه مدیریت شهری و مسکن پرداخت.
با توجه به این که در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند طبیعتا تحقق برنامه های توسعه در شهرها نیازمند همکاری و مشارکت مدیریت یکپارچه شهری است.برنامه ۵ ساله هفتم توسعه از این بعد دارای اهمیت بیشتری است، که اولین برنامه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب است.
انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه شاهد تغییر ریل در ارائه برنامه ها باشیم اما برخلاف فرمایشات امام خمینی(ره) که تأکید داشتند باید کار مردم را به مردم بسپارند به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می کنیم که برنامه هفتم توسعه، نه تنها جایگاه مدیریت شهری را ارتقاء نمیدهد، بلکه به مجموعه مدیریت شهری آسیب هم میرساند.
مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک ضمن بیان ایرادها و اشکالات برنامه، پیشنهاداتی برای رفع مشکل در حوزه مدیریت یکپارچه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارد:
۱-مالیات بر ارزش افزوده ابتدا در اختیار شهرداریها و دولت ۵۰ به ۵۰ بود، اما بعدها این سهم کاهش پیدا کرد و اکنون این مهم نیاز به اصلاح دارد تا سهم شهرداریها افزایش پیدا کند.
۲-ایجاد درآمد اختصاصی و اختصاصی کردن درآمد عمومی درطول اجرای برنامه ممنوع است.
۳-در کمسیون ماده صد ، راه و شهرسازی عملا نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد شد، که این دخالت مستقیم دولت است.
۴-دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی باشد. یکی از منابع درآمدی شهرداری ها عوارض مربوط به ارزش افزوده تغییر کاربری ها و الحاق به محدوده بوده که این ماده عملا دست شهرداری ها جهت درآمد زایی را بسته است. پس زیرساخت و راه دسترسی و تقاطع ها چگونه با کدام هزینه ساخته شود.
۵-در خصوص اصلی ترین چالش های حال حاضر مدیریت شهری از جمله آلودگی هوا- ترافیک:مدیریت آلودگی هوا [در مثال فوق] به مدیریت شهری محول شده باید پرسید؛ که مدیریت شهری چه نقشی در پلاک کردن خودروهای آلاینده، مازوت سوزی نیروگاه ها، کیفیت و بهای سوخت توزیعی، و غیره دارد، که چنین مسئولیتی به آن محول شده؟
بارگذاری های مسکونی در اراضی غیرمسکونی، مازاد بر تراکم و ازدحام این شهرها که در حال حاضر از تراکم بیش از حد رنج می برند افزوده می شود و لذا بر مشکلات زیست محیطی، ترافیکی واجتماعی و… در کلانشهرها می افزاید.
نقش مدیریت شهری باید دیده شود
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلانشهرها مکلفند درصورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهرهای جدید با رویکرد بلندمرتبه سازی، هزینه زمین و ساخت و تجهیز ایستگاه های رادیویی تلویزیونی را در اختیار صداوسیما قرار دهد.
زیارت به یکی از فرصت های کشور برای معرفی ظرفیت های اقتصادی-فرهنگی و دینی معرفی شده بود، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلانشهرها مکلفند در صورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهرهای جدید با رویکرد بلندمرتبه سازی، هزینه زمین و ساخت و تجهیز ایستگاه های رادیویی تلویزیونی را دراختیار صداوسیما قرار دهد.
در خصوص مولد سازی اراضی زندانها و پادگانها پیشنهاد می شود : انتهای بند عبارت «تغییر کاربریها مطابق با ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی شهر خواهد بود» اضافه شود
الزام وزارت نیرو، شهرداری ها و… به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود، پیشنهاد: وزارت نیرو مکلف است پاب های تصفیه شده واقع در محدوده شهری را بدون دریافت هزینه برای آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری ها قرار دهد.
واریز جرائم کمیسیونهای شبه قضایی به خزانه دولت، ابهام: جرایم و آرائ مراجع شبه قضایی شهرداری ها از مصادیق درآمد شهرداری ها هستند نه دولت، پیشنهاد: مراجع شبه قضایی شهرداریها مستثنی گردند.
تکلیف شهرداری های مراکز استان به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه ای با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات قابل تامین و زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری، پیشنهاد: در ادامه بند «الف» این عبارت اضافه شود: به میزان منابع شهرداری، دولت نیز مکلف است به همان میزان سهم الشرکه خود را تأمین کند.
باتوجه به اهمیت مدیریت شهری انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه یک بخش مجزا برای مدیریت شهری و قوانین و احکام مرتبط با آن ارائه شاخص های پیشرفت شهرها در سند بیان گردددر این برنامه، نقش مدیریتهای شهری کمرنگ شده و دولت به جای اینکه تسهیلگری گری ، تصدی گری و تمرکز گرایی را درحوزه مدیریت شهری افزایش داده بیشتر به دنبال این بوده که بدنه مدیریت شهری را در اختیار خود قرار دهد و درآمدهای حاصله در دولت هزینه شود.
قانون برنامه هفتم باید نگاه جدیدی به ظرفیتهای مدیریت شهری داشته باشد و بتواند این ظرفیتها را در اختیار رشد، توسعه و آبادانی کشور قرار دهد.
لذا ما نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر اعلام میداریم حقوق مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم باید استیفا شود و اختیارات آن ها افزایش پیدا کند.
