معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک:
حرکت شهرداریها از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار، در قانون درآمدهای پایدار
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، حسین پاکزاد بیان داشت: به نظر میرسد لایحه اولیه قانون درآمدهای پایدار که پس از ۳۹ سال تصویب شد، در سال ۹۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است، اما با مقایسه آنها میتوان گفت تغییرات چندانی در لایحه صورت نگرفته است؛ با این حال بسیاری از عوارضهای شهرداری که در قانون مصوب سال ۱۳۳۲ بلاتکلیف بود، در قانون جدید تعیین تکلیف شده و علاوه بر آن منابع درآمدی جدیدی نیز برای شهرداری در نظر گرفته شده که این تغییرات در جهت حرکت شهرداریها از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار مثمر ثمر خواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۳ قانون درآمدهای پایدار، عوارض نوسازی به میزان ۱.۵ درصد افزایش داشته است، یا در ماده ۴ سهم شهرداریها از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به ۱۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد:طبق ماده ۵ این قانون، سهم شهرداریها از عوارض مرتبط با تخلفات رانندگی در محدوده شهری که در بیشتر مواقع پرداخت نمیشد و شهرداری اراک حدود پنج سال است که یک ریال از محل این عوارض را دریافت نکرده است، باید حداکثر تا پانزدهم ماه مقرر پرداخت شود که این موارد از جمله نقاط قوت قانون بهشمار میرود.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون درآمدهای پایدار معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حملونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری شهرهای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد که این مورد برای شهرهای کوچک بسیار مفید است؛ در ادامه همین بند قانون آمده است که مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که پیش از این باید مالیات پرداخت میکردند، با نرخ صفر محاسبه شود که این قانون نیز در کاهش بوروکراسی اداری و هزینههای شهرداری نقش مؤثری دارد.
وی خاطرنشان کرد:شهرداریها در گذشته از عوارض مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و خودروها سهم داشتند که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداریها از این عوارض حذف شده بود، اما طبق ماده ۸ این قانون بار دیگر به شهرداریها تعلق خواهد گرفت که این مورد از نقاط قوت قانون بهشمار میرود.
پاکزاد با بیان اینکه در تبصره ماده ۸ قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، معاف شدهاند که این مورد از محاسن این قانون به شمار میرود، اضافه کرد: طبق قانون مصوب، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدهاند عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریهای موضوع این قانون را همهساله حداکثر تا پایان سال مالی واریز کنند، این در حالی است که در گذشته شهرداری پس از ۱۰ سال نیز نمیتوانست این عوارض و جریمهها را دریافت کند، اما تصویب این قانون به وصل این عوارض کمک بسزایی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بهرغم نقاط قوت قانون درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها، نقاط ضعف بسیاری نیز در این قانون وجود وجود دارد، زیرا به عناوین چالشزا برای شهرداریها در این قانون پرداخته نشده است و جا دارد به شکل اساسیتری این موضوعات را مورد مطالعه قرار داد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اراک با اشاره به تبصره یک ماده ۲ این قانون، گفت: در گذشته وزارت کشور سرفصلهای عوارض محلی را به شهرداری میداد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر ابلاغ میشد و سال بعد قابل وصول بود، اما طبق قانون جدید، شورای اسلامی شهر باید عناوین این عوارض را به شورای عالی استانها پیشنهاد کند که تا پایان آذرماه آن را بررسی و ابلاغ کند.
وی افزود: با توجه به اینکه شورای عالی استانها یک نهاد کلان است، ممکن است در بررسیهای خود عوارض شهرها را یکسان در نظر بگیرد، در حالی که عوارض شهری همچون اراک با شهر مشهد متفاوت است، علاوه بر آن اضافه شدن این مرحله به روند پرداخت عوارض، باعث افزایش زمان و اداره امور خواهد شد، لذا به نظر من این مورد نقطه ضعف قانون درآمدهای پایدار بهشمار میرود و اگر اختیارات این عوارض همچون گذشته در اختیار استان قرار میگرفت، بهتر بود.
