رئیس شورای اسلامی شهر اراک:
چهارده صنایع آلاینده اصلی قدر سهم خود را در بحث عوارض آلایندگی پرداخت می کنند
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، سید وحید میرنظامی رییس شورای اسلامی شهر اراک در ادامه ضمن نقد از مسئله آلودگی و عدم پرداخت قدر سهم صنایع آلاینده گفت: تاکنون حق مردم آنچنان که شایسته شهر و مردم شهر است پرداخت نشده و به همین منظور دعوت می کنیم از صنایع آلاینده که وظیفه معوق خود را در این راستا به طور صحیح انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: در بندهای (د)،(ج)،(ب) ماده ۴۵ وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانجات، کارگاه ها، واحد های صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها طبق مقررات هزینه کنند، همچنین طبق این آئین نامه تصریح گردیده واحد های آلاینده مشترکا و یا منفردا باید به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری وکنترل آلایندگی، تامین و نصب دستگاه ها و ایستگاه های اندازه گیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب، پرداخت هزینه های کارشناسی وخدمات فنی رفع آلودگی ها، ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و صنایع و برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی باید به جبران زیان آلودگی ها و آلاینده ها بپردازند.
ایشان گفت: واحد های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع قانون ارزش افروده ماده سی و هشت، باید درآمد یک صدم فروششان را جهت عوارض آلایندگی پرداخت کنند، لکن در حال حاضر تنها چهارده صنایع آلاینده اصلی هستند که قدر سهم خود را پرداخت می کنند و هیچ نام و اقدامی از صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه حرارتی به عنوان اصلی ترین عاملین آلودگی در میان نیست.
رییس شورای اسلامی شهر اراک افزود: مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست در مصاحبه سی مرداد ماه سال ۱۳۹۹، با خبرگزاری ایرنا در دولت تدبیر و امید اعلام کرد که از سال ۹۲ تا ۹۹ صنایع آلاینده از ۱۵۵ به ۶۴ صنایع آلاینده کاهش پیدا کرده و سوال اصلی این است با چه پالایش و رصد علمی و تحقیقی این کاهش صورت گرفته است.
میرنظامی گفت: برخی از مسئولان، خط محاسباتی پس از مسئولیت برای خود لحاظ نگرده اند و عواقب تصمیمات و اقدامات خود را به عهده نمی گیرند که در نتیجه اینگونه مشکل ها پدید می آید.
وی خاطر نشان کرد: سازمان محیط زیست در سنوات قبل طبق قانون عمل نکرده و در قانون جدید هم که مجلس شورای اسلامی این سازمان را مکلف کرده که ظرف مدت ۶ ماه اسامی تمامی صنایع آلاینده را وارد کرده و آنها را استمرارا به روز رسانی کند، اقدامی انجام نداده در صورتی که این قانون شرح وظایف کامل این سازمان را در این خصوص کاملا اعلام و مشخص کرده است.
رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک در پایان خاطر نشان کرد؛ به فرموده امام راحل قانون فصل الخطاب است، لذا از استاندار مرکزی که از بدو خدمت کار خود را مجدانه در جهت خدمت آغاز کرده، تقاضا داریم به عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظایف سازمان محیط زیست را مجددا گوش زد کنند و این سازمان را ملزم به انجام قانون نماید.
