واقعیت را وارونه جلوه ندهیم ؛ کار برای صدور پروانه معطل نمانده / شهرداری از زمان حضور بنده در منطقه یک تا الان که دیگر دوستان فعالیت می کنند ، بیشترین همکاری را برای تسریع امور ساخت و ساز در این طرح ملی داشته است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، زندیه وکیلی مدیر سابق منطقه یک و معاون فعلی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک گفت:پروژه اقدام ملی مسکن اراک به هیچ عنوان معطل صدور پروانه از سوی شهرداری نبوده و اینکه گفته می شود ، تعلل شهرداری برای صدور پروانه ساخت عامل کندی عملیات اجرایی بوده به هیچ وجه واقعیت ندارد.
حسین زندیه وکیلی افزود: شهرداری اراک برای کمک به خانه دار کردن متقاضیان این پروژه مسکونی، در سه مرحله، از جمله؛ الحاق محدوده، تغییر کاربری و تراکم از حقوق قانونی خود گذشت کرده و حتی عوارض را در ۳۶ ماه بدون کارمزد تقسیط کرده است.
مدیر سابق منطقه یک شهرداری اراک گفت : پرونده پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک پیش از ورود به شهرداری شود، با چند گره اساسی مواجه شده بود که کار را برای همه سخت کرده بود ، اول اینکه ؛ این طرح خارج از محدوده قانونی شهر در نظر گرفته شد و به همین دلیل نمی توانستیم عملکردی مطابق آنچه در قانون آمده است در آن داشته باشیم و به اجبار طرح به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شد تا نسبت به طرح تفضیلی تغییر کند و وارد محدوده شهر شود ، پس از ورود به محدوده شهری، حالا شهرداری باید برای همه افرادی که در آنجا سکونت دارند، به مانند تمام طرح هایی که وارد محدوده شهری می شوند ، زیر ساخت لازم را با هزینه‌های سنگین فراهم کند، چرا که موظف به ارائه خدمات جدیدی از جمله جمع‌آوری پسماند، جمع‌آوری آب‌های سطحی، ایجاد فضای سبز، آسفالت،جدول گذاری و موارد دیگر است .
زندیه‌وکیلی گفت : اولین گام شهرداری برای متقاضیان این طرح، دریافت نکردن هزینه از اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل راه شهرسازی بابت الحاق این پروژه به محدوده شهر اراک بوده است و همچنین بخشی از مجموعه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک دارای کاربری حریم بوده که این امر نیز با مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک، بدون دریافت ریالی از راه و شهرسازی انجام شد .
حسین زندیه‌وکیلی معاون کنونی امور زیر بنایی و حمل و نقل شهرداری اراک افزود : لازم است که مردم این نکات مهم را بدانند که بر اساس طرح جامع که اول بهمن ماه سال ۹۹ ابلاغ شد تراکم و درصد سطح اشتغال واحدها در ۶ طبقه مجاز در نظر گرفته شد و فرم عوارض اولیه بر اساس این طبقات برای راه و شهرسازی صادر شد اما به درخواست استاندار وقت و نشست ۴ ساعته با شورای اسلامی شهر، تعداد طبقات به عدد ۱۳ افزایش یافت و در یک اقدام بی‌سابقه شهرداری چیزی را قبول کرد که در طرح جامع وجود نداشت و در کمیسیون ماده ۵ ، تمام تراکم مسکن ملی اراک به صورت “مجاز” در نظر گرفته شد و همین تغییر، منجر به تغییر فرم عوارض شد.
مدیر سابق منطقه یک شهرداری اراک با اشاره به اینکه فرم‌های عوارض منطبق با دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ صادر و ابلاغ شد و قبل از اینکه نقشه‌ها ابلاغ شود یا ناظری معرفی و عوارضی پرداخت شود، پروانه اول در روز دوم مهرماه سال ۱۴۰۱ صادر شدگفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ چهار پروانه و تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد چهار پروانه دیگر و در مجموع هشت پروانه برای این طرح از سوی شهرداری اراک صادر شد و اینطور نبوده که عملیات اجرایی و ساخت و ساز در این طرح ملی، معطل پروانه بماند ، بنابراین بی انصافی ست که مجموعه خدمات رسان شهرداری را که در عملیات خاک برداری و گودبرداری این طرح ملی یاری رسان بوده و برای کمک به اجرای این طرح ، فقط یک سوم عوارض مصوب را اخذ نموده و برای دریافت مابقی مطالبات خود از راه و شهرسازی، اقساط ۳۶ ماهه و بدون کارمزد، به صورت قرض الحسنه در نظر گرفته ، اینگونه آماج تخریب های خود قرار دهیم .
