✔متن این نطق به شرح ذیل می باشد:امسال هیات وزیران در جلسات هفتم و دهم مرداد ماه، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی و مواد آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.این لایحه با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری های کشور و چگونگی اصلاح و تامین منابع جدید در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان تهیه شده است.
بهره گیری از روش های اجرایی جلب مشارکت بخش شهری متناسب با پروژه های شهری، کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمد دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
مجلس شورای اسلامی خوشبختانه در آبان ماه امسال کلیات این لایحه(مواد ۱ تا ۹) را بعد از ۳۷ سال در حالی که لایحه مذکور طی یک سال اخیر بارها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بحث قرار گرفته بود،تصویب نمود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات این لایحه نیروی انتظامی را نسبت به دریافت ۱۰ درصد تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض، موظف نمود که این عوارض را به حساب شهرداری ها واریز نماید.همچنین ۵ درصد از بهای بلیط حمل و نقل بیرون شهری و درصدی از درآمدهای جرایم رانندگی و امور گمرکی به شهرداری تعلق می گیرد.
بعد از اینکه که کلیات این لایحه با ۲۱ ماده مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، متاسفانه توسط شورای محترم نگهبان رد شد و به نظر می رسد شورای محترم نگهبان برای رد این لایحه به یکی از مواد آن یعنی وظیفه صرفا نظارتی شوراها اشاره کرده است و این در حالیست که در لایحه پیشنهادی موضوع اصلی تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها بوده است و اختیارات شوراها فقط بخشی از این لایحه می باشد.
از طرفی باید سوال شود، اصل یکصد و سوم قانون اساسی که صراحتا تصمیمات شوراها را برای مسولان حوزه های تقسیمات کشوری لازم الاجرا می داند به چه معنا است؟برای رسیدن به کشوری توسعه یافته نمی توان پایه های اساسی توسعه را در نظر نگرفت. در اینجا از همه مسوولان ارشد و دلسوزان کشور درخواست دارم که با پیگیری و تلاش شایسته کمک کنند که این لایحه به تصویب و مرحله اجرا برسد.
در کنار این اتفاق طرح دیگری از سوی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که خوشبختانه با تلاش صورت گرفته و با دو سوم رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دولت و شهرداری ها به صورت مساوی از مالیات بر ارزش افزوده، مصوب شد.در گذشته از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت ۵ درصد، شهرداری ها ۳ درصد و یک درصد هم سهم بهداشت و سایر موارد در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب سهم شهرداری ها ۴ درصد و سهم دولت هم ۴ درصد، از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که می تواند افزایش درآمد پایدار قابل توجه ای برای شهرداری ها باشد.
اتفاق خوب دیگری که به دنبال پیگیری شهردار محترم اراک صورت گرفت و امروز به امضا و در شبکه دولت به شهرداری ابلاغ گردید، موضوع تثبیت اعیانی است.طی ۲۰ سال اخیر ۷۰۴۸ پرونده ملکی دچار مشکل در اراک تشکیل شده که مشکل آنها تراکم مازاد و یا عدم استحکام و انسداد است که دارای آرای ماده ۱۰۰ می باشند، که طی این ۲۰ سال اجرایی نگردیده، لذا بر اساس این طرح املاکی که دارای رای استنکاف می باشند جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض را به روز پرداخت می کنند، از املاکی که نیاز به حذف پارکینگ دارند جریمه لازم دریافت شده و به حساب ردیف احداث پارکینگ عمومی در شهرداری اختصاص می یابد، املاکی که نیاز به استحکام بخشی دارند باید این کار صورت و پایان کار صادر شود.
با اجرای این طرح، مشکل بزرگ شهروندان تعیین تکلیف شده و همچنین در شرایط اقتصادی فعلی که شهرداری ها با آن مواجه هستند، درآمد مناسبی برای شهرداری حاصل خواهد شد. لذا جا دارد از طرف اعضای شورای شهر از سیستم قضایی استان، ریاست کل محترم دادگستری استان و معاونین ایشان و همچنین دادستان محترم به جهت همکاری جهت اجرایی شدن این طرح نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.
