shoar-1405

شورای شهر با پیشنهاد لغو پروژه ۵۸ متری موافقت کرد اما از لحاظ قانونی این اجازه را ندارد

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، نود و یکمین نشست صحن علنی شورای شهر، با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهر، مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک، شاه محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه استان مرکزی و هیات همراه و اصحاب رسانه، با محوریت بررسی و تصویب نامه های واصله، گزارش پیگیری مصوبات شورا در شهرداری، بررسی فعالیت های مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی و شهرداری اراک و گزارش سرپرست شهرداری از وضعیت جاری مدیریت شهر برگزاری شد
دبیر شورای اسلامی شهر اراک در ابتدای جلسه صحن علنی شورای شهر اراک در نطق پیش از دستور خود خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی۱۶ ساله مردم در طرح ۵۸ متری شد .
دبیر شورای شهر اراک در ادامه گفت: در خصوص پروژه ۵۸ متری است. شورای شهر پنجم با اعتماد نسبت به قول هایی که در خصوص توانایی اجرای این پروژه توسط شهردار سابق و مسوولان دیگر استان، در ماه های آغازین شروع به کار این شورا داده شد و با عنایت به رویکرد توسعه گرایانه این شورا رای به عدم لغو این پروژه بزرگ شهری داد. اما شاهد هستیم با گذشت بیش از یک سال، کماکان شهروندان ساکن در این مسیر از بلاتکلیفی رنج می برند. این چالش باعث گردید موضوع با حساسیت بیشتر در کمیسیون عمران و سرمایه گذاری شورا به ریاست فدایی در دستور کار قرار گرفته، که مصوبه این کمیسیون در صحن شورا مطرح خواهد شد. از همکاران پرتلاشم تقاضا دارم با رای به لغو اجرای این طرح با هدف تسریع در رفع بلاتکلیفی ۱۶ ساله بخشی از شهروندان اراکی، گامی مثبت در جهت آرامش این شهروندان بردارند.
دکتر کاوه فلک افلاکی، رییس شورای اسلامی شهر اراک درجلسه صحن رسمی در این باره گفت: شورای اسلامی شهر اراک پیشنهاد لغو پروژه ۵۸ متری را به درخواست شهروندان اراکی به رای گذاشت و با آن موافقت کرد تا به این بلاتکلیفی شانزده ساله در مدیریت شهری پایان دهد.
امروز شورای شهر با پیشنهاد لغو پروژه ۵۸ متری موافقت کرد اما از لحاظ قانونی اجازه لغو این پروژه را ندارد و لازم است که استانداری مرکزی و معاونت عمرانی آن به این مسئله ورود پیدا کند تا برای همیشه بلاتکلیفی مردم پایان یابد. شورای شهر اراک پس از درخواست شهروندان پیشنهاد لغو پروژه ۵۸ متری را با هشت رای موافق، دو رای ممتنع و یک رای مخالف، تصویب کرد تا از این پس سایر مراجع ذیربط اظهار نظر رسمی و شفاف خود را در این باره بیان کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *