✔شهردار اراک: سهم دولت و شهرداریها را از محل مالیات بر ارزش افزوده به صورت مساوی و ۵۰-۵۰ در نظر گرفته است.
مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک در صحن علنی شورای شهر پیرامون موضوع درآمدهای پایدار شهرداری ها گفت: در نشست صد و یک تا صد و پنجم مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور به ریاست شهردار تهران و با حضور شهرداران کلانشهرها، تصمیمات خوبی پیرامون موضوع درآمدهای پایدار شهرداری به عنوان بزرگترین دغدغه شهرها، شهرداری ها و مدیریت شهری اخذ شد و چندین مکاتبه خیلی خوب با ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس و همچنین جلسات خوبی با معاون اول محترم ریاست جمهوری انجام و در نهایت به عنوان یک لایحه از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارسال و با دو سوم آرا نمایندگان مجلس، درآمد پایدار تایید شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۹ درصد سهم ارزش افزوده بر اساس مواد ۴۰ و ۴۱ قانون ارزش افزوده و مالیات بر درآمدها از مردم و تمام کسانی که معامله و خرید فروش انجام می دهند، اخذ می شود، افزود: از ۹ درصد سهم ارزش افزوده، در سنوات گذشته ۳ درصد به شهرداری ها ،۴ درصد به دولت و ۱ درصد به امور مالیاتی تخصیص داده می شد و در حال حاضر سهم شهرداری ها و دولت برابر شده و افزایش سهم شهرداری از ۳ درصد به ۴ درصد، می تواند کمک شایانی به درآمدهای پایدار شهرداری نماید و به طریقی باعث می شود که شهرداری ها جهت کسب درآمد، کمتر از طریق تراکم فروشی، فروش عرصه هایی که تغییر کاربری داده می شوند، اقدام نمایند، چرا که امروز بیشتر حجم بیشتر منابع درآمدی شهرداری ها یا از تراکم مازاد و یا تغییر کاربری می باشد.
مهندس شفیعی تاکید کرد: در حال حاضر سهم شهرداری ها از ارزش افزوده رقم قابل توجهی است که در موضوعات توسعه و عمران و حمل و نقل و ترافیک هزینه می شود و افزایش سهم ۴ درصدی شهرداری از ارزش افزوده در واقع ۲۵ درصد رشد کرده و در آینده کمک می کند که شهرداری ها با موضوعات درآمدی و هزینه ای و خدماتی که به آن تعهد دارند، دچار مشکل نشوند.
شهردار اراک در ادامه از اعضای شورای شهر ، اعضای دستگاه شورای قضایی استان، قضاوت کمیسیون های ماده ۱۰۰ که با همکاری و با حمایت خود از مجموعه شهرداری اراک باعث شدند، موضوع ثبیت اعیانی به عنوان اولین شهر در کشور، در شهر اراک پیگیری و به نتیجه برسد، تقدیر و تشکر نمود و بیان داشت: در موضوع تثبیت اعیانی پرونده های املاکی که طی ۲۰ سال گذشته دارای رای استنکاف، انسداد و تخریب و اعاده به حالت اولیه داشتند، مجددا به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و بر اساس سه بند شورای دستگاه قضایی بازنگری و تصمیمات لازم اخذ می شود و به این طریق مشکلات چندین ساله مردم نیز رفع می شود و شهرداری نیز از درآمد خوبی بهره مند می شود.
