در سی و یکمین نشست معاونان برنامه ریزی و توسعه مجمع شهرداری های کلانشهرهای کشور که ۳۱ تیر ماه سال جاری برگزار شد، مفاد لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری ها که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال رسیدگی است، با حضور مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی شد و معاونان برنامه ریزی کلانشهرهای کشور موارد اصلاحی خود را ارائه دادند و مقرر شد که از طریق مجمع کلانشهرها برای رسیدگی و مساعدت به کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد شود.
همچنین در این جلسه معاونان برنامه ریزی پیشنهاد کردند این آیین نامه به گونه ای تدوین شود که مسایل استخدامی کارکنان از جمله هم ترازی حقوق و مزایای آنان با سایر کارکنان دولت، تغییر وضعیت نیروهای موقت و پیمانی، تعیین تکلیف شود.
خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک و رییس کمیته تحول اداری و سرمایه انسانی کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی شهرداری های کلانشهر کشور گفت: با توجه به مشکلات موجود در بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری ها و همچنین سطح پایین حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری ها با توجه به گستردگی وظایف و مسوولیت خطیر مدیریت شهری، پیرو پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته و پیشنهادات ارایه شده مبنی بر اصلاح آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها توسط معاونین برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری های کلانشهر های کشور ، طی مکاتبه وزیر محترم کشور با معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری می باشد.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت:برای حل مشکلات مربوطه که از دو مسیر دولت و مجلس پیگیری شده، در ابتدا در قالب طرح ۲۵ ماده ای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به جز شهرداری پایتخت)، از طریق نماینده وزیر کشور و نماینده شهرداری ها در کمیسیون اجتماعی دولت الکترونیک دولت پیگیری شده ، تا در نهایت در هیئت ویزران تصویب و ابلاغ گردد.
خانمحمدی با اشاره به اینکه مشکلات اداری و استخدامی شهرداری ها به صورت موازی از طریق طرح و لایحه یک شوری مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حال پیگیری می باشد، یادآور شد: با مشورت و همکاری تعدادی از شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جهت تامین نظر شهرداری ها و حل مشکلات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان، لایحه ای به عنوان پیشنهاد و در قالب یک پیش نویس جهت طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و طی نامه معاونین برنامه ریزی کلانشهرهای کشور به رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است.
وی افزود: در پیش نویس این آیین نامه، کارکنان شهرداری در چهار گروه رسمی، پیمانی، قرار داد انجام کار معین و قرارداد موقت مشاغل کارگری سازماندهی می گردند، همچنین مقررات اداری و استخدامی، نمونه قرار داد و حقوق و دستمزد کارکنان قرار داد انجام کار معین توسط وزارت کشور( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشو) تدوین و به شهرداری ابلاغ خواهد شد و در نهایت کارکنان قرار داد موقت مشاغل کارگری شهرداری ها از هر لحاظ تابع قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی می باشند و وزارت کشور( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ضوابط تکمیلی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ذیربط و تغییر وضعیت آنان را به پیمانی تهیه و پس از تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری ها ابلاغ خواهد نمود.
ایشان همچنین تصریح کرد: مفاد آیین نامه اجرایی مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان شهرداری شامل ضوابط ساختار و تشکیلات(با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری)، ورود به خدمت حقوق، مزایا، فوق العاده ها و جبران خدمت، امور رفاهی و تاسیس صندوق ذخیره کارکنان، انتصاب ها، ماموریت و انتقال، ارتقا شغلی، بازنشستگی متناسب با درجه و شرایط، وظایف و فعالیت شهرداری ها می باشد که مقرر گردیده حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و پس از تایید، به تصویب هیات وزیران برسد و در صورت تصویب این مهم ، گارگران رسمی فعلی شهرداری ها با ضوابط مستخدمین پیمانی یا رسمی تطبیق خواهند یافت.
رییس کمیته تحول اداری و سرمایه انسانی کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی شهرداری های کلانشهر کشور افزود: همچنین در این پیش نویس تنظیم شده، حداقل حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها برابر کارکنان دولت تعیین می شود که بنا به پیشنهاد ویزر کشور، تایید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیات وزیران می رسد.
خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک گفت: با پیگیری های صورت گرفته و نامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور در مورخ ۹۸/۴/۲۹ ،نحوه به کارگیری نیروی قرارداد موقت در شهرداری ها، از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.
وی در خصوص نحوه بکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری و سازمان های تابعه افزود: در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال شهرداریها و بهمنظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداریها و شفافسازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یاد شده، نحوه بهکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری ها و سازمانهای وابسته و سایر موارد مرتبط، به استثنا شهرداری تهران، به استانداران ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی میباشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد، بکار گرفته میشود، افزود: جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد بخشنامه وزیر کشور از طریق استانداری ها و شهرداری های کلانشهرها به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، میبایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پستهای سازمانی مصوب باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیازهای تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.
خانمحمدی ادامه داد: بهمنظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری ازجمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و… بر عهده شهرداریها میباشد و از طرفی چنانچه در راستای اختیارات و مسئولیتهای قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی بهکارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و بهصورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفا در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکانپذیر میباشد.
وی همچنین گفت: بهمنظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است برای افرادی که مجوز بهکارگیری آن ها صادر می شود شناسه قرارداد صادر نماید و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری ها صرفا مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت نمایند.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اراک در پایان در خصوص موضوع افزایش فوق العاده جذب کارکنان ثابت و رسمی شهرداری ها نیز گفت: پیرو مکاتبات صورت گرفته سازمان شهرداری و ها و دهیاری های کشور، نظر مساعد معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور پیرامون این مهم اعلام شده است.
