قوانین شهرداری شهر اراک

انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100
آموزش – قوانین و وظایف شهرداری ها یکشنبه, 30 آبان 1389 ساعت 09:43
انواع تخلفات داخل در شمول موضوع ماده 100 و تبصره‌های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن ازامور کیفری است ویا از امور حقوقی می‌باشد؟ و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می‌باشد؟ عده‌ای براین باورند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می‌باشد و به دلایلی اشاره کرده‌اند که مهمترین آن عبارتند از:1. نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود. 2.وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ک/136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد. 3.عضویت عضو قاضی در کمیسیون های ماده 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد.ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمیسیون ها دلیل بر قضایی بودن (کیفری مدنی) آنها نیست کما اینکه در کمیسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است. همچنین از آنجایی که طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احکام صادره از کمسیون ماده100 قبل اعتراض در دیوان عدالت اداری است میتوان فهمید که آرای صادره از کمیسیون ماده 100 از سنخ کیفری و قضایی نیست. النهایه موضوعات و احکام م 100 و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند.نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیل بودن چنین تخلفاتی است.از آنجاییکه کمیسیون ماده 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن(سایر تخلفات مانند…) در قسمت اخیر ت 6 ماده 100 ق.ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد.

تاریخچه ماده100     
آموزش – قوانین و وظایف شهرداری ها 
سه شنبه, 20 مهر 1389 ساعت 12:00 
تاریخچه ماده 100 قانون شهرداری ها :
مجلس شورای ملی در سال 1286قانون بلدیه را به تصویب رسانید و به دنبال این قانون در تاریخ های 30/2 و 4/5/1328 قوانین دیگری در خصوص شهرداری ها، انجمن های شهرها و قصبات به تصویب رسانید .
در تاریخ 20/5/1331 در تکمیل قوانین قبلی لایحه قانونی شهرداری ها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداری ها به تصویب رسید. این قانون در طول سال ها، مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است. از جمله در مورخ 27/11/1345 ماده صد قانون شهرداری و دو تبصره آن الحاق گردید در مورخ 17/5/1352 تبصره1 ماده صد قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و در مورخ 24/11/1355 قانون الحاق تبصره6 به ماده صد قانون شهرداری ها از تصویب مجلس گذشت و نیز تبصره های 2و3و4و5و6و7و8 نیز در تاریخ 27/6/58 به ماده صد الحاق گردید،که خود بیانگر توجه شورای انقلاب به امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بود.
پساز پیروزی انقلاب اسلامی ودرپی اظهارنظر شورای نگهبان مورخ15/2/1362مبنی براینکه”آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی برحکم حاکم شرع نمی باشد،شرعی نیست وحکم حاکم شرعتعیین شده از سوی شورای عالی قضایی که طبق مقررات قضایی شرعی و قانونی رای میدهد شرعی و قانونی است. ” تمر رسیدگی کمسیونهای ماده صد به تخلفات ساختمانی متوقف و پرونده های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال گردید.
در اوایل سال 1367 کمسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام (ره) و بر اساس آیین نامه نخست وزیر وقت در تاریخ 5/3/1367 در شهرداری ها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را وفق آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور بر عهده گرفت اما پس از چندی کمسیون های تعزیرات نیز تعطیل گردیده و بنا به ضرورت رفع مشکلات حاصل از ساخت و ساز بیرویه در اواخر سال 1367 شرهردار تهران طی شرحی ضمن بیان موضوع و مشکلات ، خواستار اجازه فعالیت مجدد کمسیون های ماده صد قانون شهرداری شد که نهایتا فعالیت مجدد کمسیون ، مستند به تنفیذ مع الواسطه تمام خمینی (ره) در اواخر سال 1367 آغاز گردیده و اعلام گردید ماده صد قانون شهرداری به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد.
از اواخر سال 1367 تا کنون در سراسر کشور، در سطح حجمی وسیع و گسترده و به نحو عام و فراگیر کمسیونهای ماده صد فعال هستند وبر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره های ذیل آن، به تخلفات ساختمانی رسیدگی می نماید
آنچه ازسیرتاریخی تغییرات ماده صد قانون شهرداری ها وروند افزایشی الحاق تباصرآن برمی آید،موید برخورد مناسب ومنطقی قانونگذار وهمگامی وی با تغییرات صورت پذیرفته در محیط خارجی می باشد،اما آنچه نگران کننده است،عدم رشد همگام واقعیات موجود در بدنه شهرداری ها و امکان تطبیق پذیری مناسب میان نیت قانونگذار و حصول شروط مندرجه درقوانین فوق الاشاره،با وضع موجود اجرایی بوده است.
اگر چه کمیسیون های ماده صد وتصمیمات اتخاذی توسط آنها در ابعاد مختلف شهروسیمای آن را متاثر می نماید،امابررسی ها نشان می دهد در طول این سالها راهکارهای مناسب و علمی برای پیشرفت اهداف کمیسون ها صورت نپذیرفته است.
وجود ساختار بدوی (کمیسون های بدوی و تجدید نظر) حاکم بر کمیسیون های ماده صد شهرداری،عدم وجود هر گونه مقرره ای حاکم بر کمیسیون ها،به جز خود ماده صد،گسترش صلاحیت های مکانی و زمانی این کمیسیون ها در پناه ترکیب مقتدر کمیسیون ها…همه و همه از جمله مسائلی است که ضروریت رسیدگی به آنها چه از طریق ارائه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی و چه از طریق تنقیح و تشریح علمی ،هر روز بیشتر و بیشتر خود را می نمایاند.
شهرداری اراک با درک این ضرورت وبا فراهم آوردن زمینه مناسب علمی، توانسته است برخوردی همگام با واقعیت های امروزین شهرسازی با مقوله ماده صد بنماید.
همچنین در سال گذشته توسط دبیرخانه کمیسون ماده 100شهرداری اراک در راستای اصلاح و بازنگری تباصرذیل ماده 100قانون شهرداری ها، پیشنهادی طی نامه شماره 48233_19/10/86به رییس محترم سازمان شهرداری ها ارائه گردید.