shoar-1405

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، یک راهکار برای مهار تورم محسوب می شود

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، سید وحید میرنظامی در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان مهار تورم و رشد تولید گفت:در راستای مهار تورم و رشد تولید، در سال های گذشته مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی می توانست انجام دهد که متاسفانه به موقع و مناسب انجام نشده است.

وی افزود:شاخص‌های تورمی که در دو دهه اخیر به عوارض اقتصاد کشور تبدیل شده است، به خاطر کوتاهی ها و سیاست گذاری هایی بوده که باید در مجلس تبدیل به قانون می شده که عملا مورد غفلت جدی بوده است.از جمله این سیاستها بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد اشخاص است که در کشورهای دنیا جز مهمترین منابع درآمدی دولت ها هستند.

میرنظامی با بیان اینکه ایران بهشت مالیاتی برای متمولین و افراد سرمایه دار و پولدار است، تاکید کرد: اگر مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد اخذ میگردید به عنوان یک راهکار برای مهار تورم محسوب می شد، چرا که در دنیا یکی از شاخص های مهار تورم، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی در خصوص بحث برنامه ریزی جهت مقابله با سفته بازی و دلالی، گفت:به دلیل عدم اعتماد و ناامنی اقتصادی، در سال‌های اخیر مردم به خاطر نوسان قیمت ها این برداشته را داشته اند که اگر منابع مالی خود را به سوی سوداگری و دلالی و سفته‌بازی نبرند، کاهش قدرت خرید و تنزل سرمایه پیدا می کنند و این موضوع نیز باعث بی نظمی اقتصادی و مشکلات تورمی در کشور شده است.

میرنظامی در ادامه گفت: هر فردی که اندک سرمایه ای دارد آن را به طلا، خودرو، مسکن، زمین، باغ و یا موارد دلالی نفوذ می دهد و در آنجا استفاده می کند، این موضوع نیز یکی از مواردی می باشد که تورم را فزاینده می کند، به طور مثال وقتی که منابع مالی در بخش خودرو یا بخش مسکن هدایت می شود اگر این فعالیت کاذب و بر اساس نیازهای ضروری و واقعی نباشد، موجب ایجاد تورم می شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: یکی دیگر از دلایل بهم ریختگی وضعیت اقتصادی و ایجاد تورم، شرکت های بزرگ خودروسازی هستند که در سالهای اخیر و به خصوص در دو سال گذشته با بازی های متفاوتی که در آوردند اعم از محدودیت در عرضه خودرو و زمینه چینی چند نرخی عرضه خودرو یا ورود خودرو به بورس کالا و سهمیه بندی موجب تورم فزاینده شده است.

وی گفت: شرکت های خودروسازی با روش های آزمایش و خطا ورورد به بورس کالا عملاً قشر ضعیف را هم حذف کردند، چرا که اقشار ضعیف نمی توانند حساب وکالتی باز کنند یا اینکه در قرعه کشی تامین وجه نمایند و برای شرکت در قرعه کشی خودرو ها عملا از سیستم قرعه کشی خودرو حذف می‌شوند و اگر هم برنده شوند با یک مبلغ اندک حق خود را باز به دلالان و سفته بازار کسانی که در بازار خودرو فعال هستند می‌دهند و این موضوع نیز موجب تورم فزاینده شده است.

وی در خصوص نداشتن مدل اقتصادی متناسب با وضع موجود، اظهار داشت: متاسفانه دولت و مجلس مسیر مشخص و برنامه مدون متناسب با وضع موجود ارایه نداده اند، این دو مجموعه نتوانستند با در نظر گرفتن جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیل شده به کشور در شرایط تحریم نفتی و مالی و تجاری، برنامه مدون و راهبردی ارایه کنند و با روشهای آزمون و خطا در زمینه خودرو ، سود بانکی، تولید مسکن، خصوصی سازی و …. عمل کرده که همه اینها تکانه های تورمی دارد و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه است.

میرنظامی پر پایان با تاکید بر اینکه برداشت های ناصواب و غلط بانکها نیز موجب ازدیاد نقدینگی وتورم می باشد، افزود: تمامی موارد ذکر شده موجب تورم و فشار مضاعف اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه می باشد که امید است با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و سال رشد تولید و مهار تورم، مجلسیان سرگرم مقدمات انتخابات پایان سال نشوند و با کمک دولت یک بسته مناسب اقتصادی برای سال جاری تدوین نمایند و در راستای بهبود وضع اقتصادی به دنبال بازارهای جدید تبادل ارزهای محلی و معاملات اقتصادی در سطح منطقه ای و بین المللی باشند و آخر اینکه زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *