رئیس کمیسیون فنی، عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد:
اهمیت توجه به ایمنی ساختمانها در اراک
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، علی چگینی، در خصوص چالشهای این شهر و مطالبه مساعدت دولت برای رفع مشکلات، گفت: بیشتر منازل مسکونی در محلات کم برخوردار شهر اراک مانند سازه ساختمان متروپل نه تنها در برابر نیروی زلزله بلکه در برابر بارهای ثقلی و وزن خود مصالح نیز توان مقاومت ندارند، از همینرو خواستارم موضوع واگذاری اسناد املاک مردم در محلات کم برخوردار اراک که بستر قانونی بازسازی و مقاومسازی این ساختمانها را فراهم میآورد، به عنوان مطالبهای مردمی در سفر رئیسجمهور مطرح و اقدامات و تدابیر لازم برای رفع مشکلات اندیشیده شود.
وی ادامه داد: رعایت نکردن اصول مهندسی ساختمان در احداث بنا سبب حادثه و فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سالهای اخیر از جمله متروپل در آبادان شد و مردم ایران را در بهت و ماتم فرو برد و خانوادههای بسیاری را سوگوار کرد، لذا توجه به ایمنی و مقاومسازی ساختمانها امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمانهای ذیربط به رعایت اصول فنی و مهندسی و ایمنی در تمام مراحل طراحی صدور پروانه، اجرا، نظارت و صدور پایان کار ساختمان، اظهار داشت: در این راستا اجرای مجموعه قوانین، رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی ایمنی و بهداشت در تمام مراحل طراحی صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهرهبرداری از ساختمان توسط مهندسان طراح، پیمانکار، مجری ساختمان و ناظر امری ضروری است، مراکز صدور پروانه ساختمانی موظف هستند، بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمانی از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند، این در حالی است که با این موضوع در شهرداری به صورت سلیقهای برخورد میشود.
وی تاکید کرد: در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه، طرح جامع هادی و تفصیلی مصوب مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان توسط مرجع صدور پروانه ضروری است و باید اجرا شود.
چگینی افزود: در بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها نیز باید شرایطی ایجاد شود تا تخلفات مرتبط با استحکام و پایداری بنا، ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود و شرایط به گونهای در شورای اسلامی شهر تعریف شود که میزان جریمه با درآمد ناشی از تخلف برای متخلفان مقرون به صرفه و اقتصادی نباشد و به عبارت دیگر به گونهای عمل کنیم که تخلفات ساختمانی فرصتی برای کسب درآمد اقتصادی نشود، لذا جان و ایمنی افراد نباید فدای پول، ثروت و سرمایه شود.
وی خاطرنشان کرد: با تغییر نوع کاربری، استفاده و بهرهبرداری غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن مانند تبدیل ساختمانهای مسکونی به مجتمعهای درمانی که به دلیل بهروز نبودن و خلأ قانونی به وجود آمده و سبب مشکلاتی برای شهروندان شده است یا برای نمونه تبدیل ساختمان مسکونی به کودکستان و مدرسه را شاهد بودهایم که این امر دارای اشکال فنی است، در این زمینه اصلاح و بازنگری ماده ۵۵ قانون شهرداریها لازم و ضروری به نظر میرسد.
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در راستای نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمانهای در حال بهرهبرداری مطابق جزو پنج بند ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، اداره راه و شهرسازی استان مکلف بوده است، ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه با کاربریهای مختلف در برابر آتشسوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش را ارزیابی کند و نتیجه آن جهت جمعبندی و تصمیمات لازم به شورای اسلامی شهر اراک ارائه دهد، اما تاکنون گزارشی ارسال نشده است.
