دکتر علی اکبر کریمی در صحن رسمی شورای شهر اراک با بیان اینکه فعالیت شهرداریها در شرایط کنونی بسیار دشوار است، به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ارتباط مستمر اعضای شورای شهر با مردم و نهادینه کردن این ارتباطات، پرهیز از دخالت در امور اجرایی و لزوم همگرایی و تعامل بین اعضای شورای شهر تاکید و بیان کرد: اعضای شورای شهر در جایگاه نمایندگی خود در پارلمان محلی باید با تعامل و اعتماد به مردم طبق منافع و مصالح در چارچوب قوانین عمل کنند و بدون دخالت در امور اجرایی وظایف محوله را به انجام برسانند.
وی رمز موفقیت محیطهای جمعی برای انجام وظایف را همگرایی دانست و گفت: وجود اختلاف اهداف کلان را تحت الشعاع قرار میدهد و اگر هدفگذاری درست باشد با تمرکز بر اهداف میتوان شاهد تحقق آنها بود.
وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی بر کسی پوشیده نیست و ذات بودجه به این محدودیت بازمیگردد، عنوان کرد: یکی از الزامات بودجهریزی توجه به اولویتهاست و باید براساس نیاز و اهداف توسعه شهری اولویتبندی پروژهها مدنظر قرار گیرند، اما گاهی شاهد برهم خوردن برخی اولویتها هستیم در حالی که منابع باید به اهداف اولویتدار متمرکز شوند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از تجارب دورههای قبلی شورا و تعریف ساز وکار بهرهمندی از این ظرفیت تاکید کرد و گفت: شورای پنجم شهر اراک به واسطه حضور اقشار مختلف از نظر سنی، جنسی و تحصیلاتی ظرفیت مناسبی در اختیار دارد که میتوان با انسجام درونی حاکم عملکرد مناسبی را شاهد بود.
وی افزود: وضعیت شهرداریها مطلوب نیست، مشکلات بسیاری وجود دارد و با معضلاتی چون عدم پرداخت حقوق پرسنل، عدم تحقق بودجه، عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده به دلیل رکود در صنعت ساختمان، کاهش منابع درآمدی از محل مالیات بر ارزش افزوده به دلیل رکود حاکم بر صنایع روبرو هستند و این امر مدیریت و ادامه فعالیت را دشوار کرده است.
دکتر کریمی با اشاره به ظرفیت مطلوب نیروی انسانی در شهرداری اراک تصریح کرد: این ظرفیت عظیم که از آن در قالب ساختار حجیم و کم تحرک یاد میشود را میتوان با انگیزهزایی مناسب به کار گرفت، کشف کرد و در جهت فعالیت بخشیدن به این نیروی بالقوه تلاش کرد.
وی در ادامه گلوگاه اصلی فعالیتهای شهرداری را مسائل مالی دانست و با اشاره به پیگیری طرح درآمدهای پایدار شهرداریها از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع یک کمیسیون ویژه جهت بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و طرح در حال جمعبندی نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس است و امید است که گام موثری در زمینه ایجاد درآمد پایدار در شهرداریها باشد.
دکتر کریمی اضافه کرد: یکی دیگر از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها حاصل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به راحتی دریافت میشود، این قانون در مجلس در حال اصلاح و طی مراحل پایانی است و لزوم اجرای این قانون کاملا محسوس است چرا که با توجه به اینکه شهرداری ها ۷۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهند و ساختاری خدمات رسان دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و منابع لازم را در اختیار داشته باشند، اما دولت در لایحه خود در جهت اصلاح این قانون بخش عوارض مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرد که باید این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه از منابع حاصل از عوارض سوخت توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است که این رقم بدون واریز شدن به خزانه از طریق وزارت کشور بین شهرداری های کشور تقسیم خواهد شد.
دکتر کریمی به اهمیت موضوع مدیریت متمرکز شهری که براساس آن بیش از ۲۴ مورد از وظایف دولت به شهرداریها واگذار میشود، گفت: تاکنون لایحه ای به این منظور جهت تمرکززدایی از دولت داده نشده است و به همین منظور مجلس پیگیر است که طرح در قالب اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گیرد که امید است به زودی اجرایی شود.
وی با اشاره به فضای کنونی کشور و تلاطمات اقتصادی به دلیل مشکلات درونی همچون ساختار اقتصادی کشور، مدیریت های ناکارآمد و فشارهای بیرونی همچون تحریمها که باعث بروز برخی دغدغهها مانند افزایش تورم و مشکلات تولیدی و تجارت خارجی شده است، گفت: مدیریت کشور در تلاش و اجرای برنامههای جامع مقابله با تحریمها است که میتوان از این فرصت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی در این شرایط اضطراری استفاده کرد.
این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرایط ممکن است فشارهای بیشتری را بر مدیریت شهری تحمیل کند و باید تدابیری مناسب در شهرداریها برای کاهش بار هزینههای جاری اتخاذ کنند البته این امر به معنای تعدیل نیرو نیست بلکه بحث برون سپاری و جلب مشارکت و سرمایهگذاری مردمی را مدنظر دارند.
وی با اشاره به امکان ایجاد شده جهت انجام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر به منظور گردش مالی و رفع مطالبات و بدهیهای دستگاهی و شهرداریها بر لزوم استقبال از سرمایهگذاریها و کاهش بروکراسی اداری تاکید کرد.
دکتر کریمی همچنین از رایزنی و موافقت سازمان تامین اجتماعی جهت احداث مجتمع بزرگ تفریحی، رفاهی و ورزشی ویژه کارگران در مجاورت بیمارستان امام خمینی اراک خبر داد که رقم چند ۱۰ میلیارد تومانی سرمایهگذاری در اراک را به دنبال دارد و تنها منتظر صدور مجوز از سوی شهرداری اراک است.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته جهت افزایش سهم اراک از عوارض آلایندگی بیان کرد: براساس تصمیمات سال 90 سهم اراک از عوارض تنها ۲۰ درصد بود که مصداق واقعی تضییع حقوق شهروندان اراکی بوده است که با پیگیری انجام شده این سهم امروز به ۴۴ درصد افزایش یافته است که هنوز مورد تایید ما نیست بر همین اساس مکاتبهای با استاندار مرکزی صورت گرفته است که کمیسیون تعیین کننده این سهم و درصد باحضور نمایندگان اراک برگزار شود تا مراتب اعتراض اعلام و سهم اراک از این عوارض اصلاح شود.
دکتر کریمی در خصوص آخرین پیگیری صورت گرفته در خصوص تقاطع غیرهمسطح سنجان گفت: طبق اعلام وزارت راه علیرغم آماده بودن رقم ۱۰ میلیارد تومان جهت اختصاص به پروژه اما شهرداری نسبت به تملک و آزادسازی مسیر اقدام نکرده است که لازم است این امر تسریع شود.
لازم به ذکر است ، در جلسه این هفته صحن رسمی گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط مدیرعامل سازمان همیاریهای شهرداری اراک ارائه شد، همچنین طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیطزیست شورای شهر گزارشی از سفر به قزوین و بازدید از سایت پسماند و بازار و بافت تاریخی این شهر بیان کرد.
