تبلیغات غیرمجاز بر بدنه اموال عمومی شهر ممنوع

مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک:

تبلیغات غیرمجاز بر بدنه اموال عمومی شهر ممنوع!

خبرنگار: با توجه به اینکه اکنون مهلت قانونی کاندیداهای محترم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره نمایندگی شوراهای اسلامی شهر، فرارسیده و کاندیداهای محترم و ستادهای انتخاباتی ایشان اقدام به توزیع یا الصاق  عکس و پوستر و هر نوع آگهی تبلیغاتی دیگر می نمایند، سوال بنده آن است که: آیا در قوانین و مقررات موضوعه پیرامون منع کاندیداهای محترم از تبلیغات غیرمجاز و تخریب اموال عمومی و دارائی های منقول و غیر منقول شهر و محدودیت های وضع شده برای ایشان در امر تبلیغات و الصاق آگهی و پخش تراکت و سایر اقلام تبلیغاتی، مقررات و مواد قانونی خاصی وضع و تقنین گردیده است یا خیر؟ همچنین اختیارات قانونی شهرداری در وضع مقررات جهت ساماندهی امر تبلیغات و مشخصاً الصاق و توزیع اقلام تبلیغاتی کاندیدا ها چه می باشد؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک:  بله،  قانونگذار محترم به موجب مواد قانونی متعددی شرایط و نحوه صحیح تبلیغات از ناحیه کاندیداهای انتخاباتی را معین و معلوم نموده و ضمن اشاره به حدود، ثغور ، محدوده و دامنه فعالیت انتخاباتی هر کاندیدا وظایف و اختیارات قانونی شهرداری ها را در وضع مقررات جهت ساماندهی امر تبلیغات و فراهم نمودن زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور و سالم را احصاء نموده است، که از جمله آنها می توان به مواد 57 و 61 قانون انتخابات و آیین نامه های مربوطه آن قانون و مدلول ماده 92 و  بند 27 ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، اشاره نمود .

خبرنگار: مواد قانونی که نام بردید بر چه امور و موضوعاتی اشاره دارند؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک: در ماده 92 قانون شهرداری آمده است ” نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوع نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف با مقررات انجمن شهر یا شهرداری ها باشد، ممنوع است. مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است”. همچنین در بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها قانون گذار اجازه و اختیار وضع مقررات خاص جهت نصب تابلوهای اعلانات و الصاق آگهی و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقدامی که در حفظ و نظافت و زیبایی شهر موثر است به شهرداری ها اعطا گردیده، از طرفی بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور (مصوب 1375) وظیفه تصویب مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر را در زمره اختیارات شوراهای اسلامی شهر قرار داده و از همه مهمتر وفق تبصره دو ذیل ماده 57 و ماده 61 قانون انتخابات، چاپ و تکثیر و الصاق هر گونه عکس و پوستر، خارج از چهارچوب مقرر در قانون مزبور، آیین نامه های مربوطه و دستورالعمل صادره از ناحیه وزارت کشور ممنوع اعلام و ستاد انتخابات وزارت کشور نیز طی دستورالعملی تحت عنوان موارد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، بر اجرای مفاد مواد اخیرالذکر تاکید نموده است.

خبرنگار: از مطالبی که فرمودید اینگونه استنباط می گردد که چنانچه در ایام انتخابات و هر زمان دیگری شخصی خواه کاندیدای ریاست جمهوری باشد یا نمایندگی مجلس و شورا هایی اسلامی شهر و روستا و یا حتی به عنوان فردی عادی در ستاد انتخاباتی کاندیدای مدنظر خویش مشغول به فعالیت بوده و بر خلاف قوانین یاد شده و مقررات وضع شده توسط شهرداری و در غیر از محل هایی که توسط شهرداری جهت امر تبلیغات و الصاق عکس و پوستر تعیین و مشخص گردیده اقدام به تخریب اموال عمومی الصاق عکس بر بدنه پل ها و جداول و ایستگاه های اتوبوس و نما سازی ها ونقاشی های شهری نماید و یا به واسطه پخش تراکت تبلیغاتی سطح شهر را تخریب نماید، با ایشان به موجب قانون بر خورد خواهد شد. با این اوصاف مایلم قدری در خصوص ضمانت های اجرایی مرتبط با تخلفات تبلیغاتی کاندیداها و مسئولیت های مدنی و کیفری آنها در قبال شهر و شهرداری و مراجع قضایی، از باب تخریب اموال عمومی و جبران خسارات احتمالی وارده، توضیح بفرمایید؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک: بله ،در صورت بروز تخلف از مفاد قوانین مزبور و تخریب اموال عمومی به واسطه انجام فعالیت های تبلیغاتی در مکانهای غیر مجاز، کاندیدای مربوطه به طور قطع و یقیین مسئول و ضامن بوده و چنانچه کاندیداها بر نحوه عملکرد عوامل ستاد خویش نیز نظارت کافی ننموده باشد، کاندیدای مزبور در خصوص تعدیات به اموال عمومی و تخریب و هر عمل غیرقانونی ستاد خود نیز مسئول و ضامن می باشند. نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه عمل کاندیداها یا عوامل ستاد ایشان مثلاً تخریب عمومی اموال عمومی و بیت المال واجد وصف مجرمانه باشد، یعنی در قانون برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد با اعلام شکایت ، مدعی العموم محترم علیه آن شخص اعلام جرم نموده و موضوع تعقیب کیفری خواهد شد و چنانچه عمل کاندیدا یا ستاد وی جرم نبوده و صرفا باعث تخریب و ورود ضرر و زیان مالی اعم از منقول و یا غیر منقول شده باشد، موضوع از طریق دادگاه عمومی حقوقی و به طرفیت کاندیدای مزبور یا عوامل ستاد اجرایی وی پیگیری و دادگاه پس از بررسی موضوع و برآورد خسارت از طریق اخذ نظر کارشناس و اثبات تقصیر حکم بر پرداخت کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده و هزینه های دادرسی صادر خواهد نمود.

خبرنگار: آیا منظور شما این است یعنی هر کسی اعم از حقیقی و حقوقی که مدعی ورود خسارت به اموال خویش از ناحیه کاندیدا یا ستاد وی باشد می تواند خسارات وارده را مطالبه نماید؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک: بله همین طور است، به شرطی که اولاً تقصیر متوجه کاندیدا یا ستاد وی بوده و ثانیاً دلائل کافی در خصوص اثبات تخلف کاندیدا از بین نرود و یا تامین دلیل اخذ گردیده باشد و همچنین به موجب تبلیغات غیر اصولی کاندیدایی اموال اعم از اموال اشخاص حقیقی و حقوقی تخریب شود می توان دعوی حقوقی مطرح نمود و در ما نحن فیه و از آنجا که شهرداری ها متولی حفظ و حراست از اموال و دارایی های عمومی شهر می باشد، چنانچه خسارتی به اموال عمومی شهر وارد آید و یا بدنه پل ها و ایستگاه ها و جداول و دیوار نویسی ها و نگارگری های شهری آسیب ببیند، شهرداری از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی از جمله کمیته رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و سایر مراجع قانونی و قضائی، مکلف به طرح دعوی علیه متخلفین و مقصرین بوده خواهد بود.

خبرنگار: لطفاً مستندات قانونی مربوطه را بیان و در خصوص مفاد آنها به طور خلاصه توضیحاتی را بیان نمایید؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک: اولاً: در استفساریه موضوع قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370 آمده است مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند، می باشند و از مصادیق تبلیغات ممنوعه تبلیغ در غیر از مکانهایی است که توسط شهرداری جهت امر تبلیغات مشخص و معلوم شده است. ثانیاً: ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد هرکس بدون مجوز قانونی، عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت و یا شهرت تجارتی، یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد و در خصوص ماده فوق صرفاً اموال شهرداری اراک که در حقیقت اموال عمومی می باشد موضوع بحث است و اگر شخصی آنها را تخریب نماید یا هر خسارتی به آنها وارد سازد، وفق ماده مزبور، مسئول جبران خسارت وارده است و به موجب ماده 2 قانون مسئولیت مدنی دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

خبرنگار: اکنون در خصوص اقداماتی که شهرداری اراک در جهت انجام وظایف قانونی خویش و در راستای جلوگیری از تبلیغ کاندیداها در مکانهای غیر مجاز به عمل آورده و امکانات و تسهیلاتی که در این خصوص و در جهت برگزاری پرشور انتخابات به کاندیدا ها ارائه نموده ، توضیحاتی لازم را بیان فرمائید؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شعرداری اراک: شهرداری اراک جهت برگزاری پورشور انتخابات پیش رو و مشارکت حداکثری اقدام به خرید حدود 7000 متر بنر خام  و نصب بر روی 5000 متر طول داربست فلزی نموده که داربست های مزبور در اکثر میادین و خیابان های مهم شهر اراک قبل از موعد رسمی تبلیغات انتخابات نصب گردیده اند و آماده استفاده کاندیدا ها می باشند، همچنین علاوه بر موارد اشاره شده شهرداری اراک اقدام به خرید 1000 متر مربع کارتن پلاست نموده و آنها را بر روی دیوار های تمیز و اکثراً نقاشی شده شهر نصب کرده است تا دیوار ها و نقاشی های شهر از تخریب به واسطه الصاق عکس و پوستر و غیره مصون بمانند. ضمناً 300 تابلو آگهی نیز در سطح شهر اراک جهت این امر اختصاص یافته و به عبارتی شهرداری اراک با صرف هزینه گزاف در سطح شهر سعی نموده از تخریب اموال عمومی و بیت المال جلوگیری نماید.

خبرنگار: اگر کاندیدا یا عوامل ستاد انتخاباتی او اقدام به تبلیغ در مکانهای تعیین شده از ناحیه شهرداری ننمود و در مکانهای غیر مجاز و بر بدنه اموال عمومی اعم از جداول، دیوارهای رنگ امیزی شده و سطح پلها و ایستگاههای اتوبوس تبلیغ نموده باشد شهرداری اراک چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟

سید شهاب میرسمیعی مشاور شهردار و مدیر اداره حقوقی شهرداری اراک: روزانه از تبلیغات غیر مجاز کاندیدا ها توسط مامورین شهرداری تصویر برداری و فیلم برداری انجام و گزارش مربوطه به انضمام تصاور ماخوذه به مراجع ذیصلاح از جمله ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و همچنین دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ارسال و از کلیه تخلفات انجام شده از طریق اخذ تامین دلیل امر مستند سازی جهت طرح دعاوی مربوطه معمول خواهد شد.

در پایان از تمامی کاندیداهای محترم و ستادهای انتخاباتی ایشان درخواست  دارد در حفظ و حراست از اموال عمومی و بیت المال و همچنین زیبایی و پاکیزگی شهر ما که همانا خانه ماست همت گمارند.