وفقًا لتقرير إدارة الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية مدينة أراك الكبرى، فقد شهدت عملية معالجة الطلبات المخالفة للمخطط التفصيلي في مناطق البلدية تغييرات هيكلية منذ سبتمبر من هذا العام، ووفقًا لما أعلنه زنديه‌وكيلي، رئيس قسم التخطيط العمراني والعمارة، فإن هذه التغييرات تهدف إلى زيادة سرعة اتخاذ القرار وتعزيز رضا المواطنين. وقد أوضح هذا النهج الجديد قائلاً: وفقًا للتعليمات المعدلة، تُعقد جلسات دراسة الطلبات المخالفة للمخطط التفصيلي مباشرة في مكتب مدير المنطقة، وحضور المالك في هذه الجلسات ضروري فقط. ووفقًا له، فإن حذف التنقلات غير الضرورية وتجميع عملية الدراسة على مستوى المناطق قد أدى إلى تقليل عبء المراجعات وتنظيم عملية الخبرة بشكل أكثر دقة. وأشار رئيس قسم التخطيط العمراني والعمارة إلى نتائج هذا التغيير الهيكلي قائلاً: وفقًا للإحصاءات المسجلة، فإن متوسط زمن معالجة الطلبات في قسم التخطيط العمراني والعمارة قد انخفض إلى حوالي أسبوع واحد. كما أنه بعد إعداد الاتفاقيات اللازمة، تُرسل الملفات دون انقطاع إلى أمانة لجنة المادة 5 ليتم تنفيذ مراحل التصديق، ودراسة الخبرة الإضافية، وإصدار التراخيص في أقصر وقت ممكن. وقد اعتبر هذا التحول خطوة فعالة نحو تسهيل العمليات الإدارية، وزيادة الشفافية في اتخاذ القرار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أن تنفيذ هذا النهج الجديد، مع خلق تماسك في سير دراسة الملفات، سيلعب دورًا مهمًا في إدارة الطلبات بشكل أمثل وتحسين التفاعل بين البلدية والمالكين.