بلدية أراك رائدة في تنظيم سلامة ورش البناء؛ تشكيل فريق عمل متخصص لمواجهة أحد أهم عوامل الحوادث المميتة في البلاد
أعلن رئيس بلدية أراك عن تشكيل فريق عمل متخصص لسلامة ورش البناء بمشاركة الأجهزة التنفيذية والرقابية والمتخصصة في محافظة مركزي، مؤكداً أن صون أرواح العمال والوقاية من الحوادث الإنشائية المميتة مسؤولية قانونية واجتماعية، وأن بلدية أراك ستكون رائدة في هذا المجال.
وأشار الدكتور محمودي إلى الأرقام المقلقة للحوادث الناجمة عن العمل في البلاد، موضحاً: وفقاً للإحصاءات المعلنة من قبل معاون علاقات العمل في وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في شهر خرداد 1405، فإن نحو 38% من الحوادث المهنية في البلاد تتعلق بقطاع البناء، وللأسف فإن 46% من حوادث هذا القطاع تؤدي إلى وفاة العمال. وتُظهر هذه الأرقام أن سلامة ورش البناء يجب أن تتحول إلى إحدى الأولويات الجادة للإدارة الحضرية والأجهزة المسؤولة.
وأضاف: إن فريق العمل المتخصص لسلامة ورش البناء، وباقتراح من إدارة HSE في بلدية أراك وبحضور المديرية العامة للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في محافظة مركزي، والمديرية العامة للطرق والتعمير، ومنظمة نظام الهندسة الإنشائية في المحافظة، ونائبية التعمير والعمارة في البلدية، ومديري المناطق الخمس، وإدارة التنفيذيات والمخالفات الإنشائية، سيُشكَّل بهدف توزيع المهام، والرقابة الفعالة، والمتابعة المستمرة، لمنع وقوع الحوادث القابلة للوقاية.
وأكد رئيس بلدية أراك ضرورة التنفيذ الدقيق للقوانين والأنظمة، قائلاً: إن البند الثاني عشر من اللوائح الوطنية للبناء، والإصدار الخامس (السلامة، وصحة العمل، والبيئة أثناء التنفيذ) ولائحة الحماية لورش البناء، قد حددت التزامات واضحة للمنفذين، والبنّائين، وأصحاب العمل، والعناصر الرقابية. ومع هذه الضوابط، ما زلنا نشهد ضعفاً في تنفيذ الأنظمة، وغياب رقابة فعالة، وتكرار مخاطر مثل السقوط من الارتفاع، وانهيار الحفريات، والصعق الكهربائي، وعدم أمان معدات الورش.
وشدد الدكتور محمودي، مطالباً بالتنفيذ المسؤول للمهام القانونية للجهات ذات الصلة، على أن حضور مسؤولي السلامة المؤهلين في الورش التي تُلزمها الضوابط القانونية بالاستعانة بهم يجب أن يكون حضوراً حقيقياً ومستداماً، ولا ينبغي أن يقتصر على مجرد ذكر اسم مسؤول السلامة أو تقديم المستندات عند فتح الملف. كما يُتوقع من منظمة نظام الهندسة الإنشائية، عبر تفعيل قدراتها الرقابية، أن تحيل حالات المخالفة والتقصير المهني عبر المسار القانوني إلى المجلس التأديبي لنظام الهندسة، وأن تتعامل مع المخالفين وفقاً للأنظمة.
وأضاف: ستعمل بلدية أراك، ضمن صلاحياتها القانونية، على إصلاح آلية إصدار الرخص، والتراخيص ذات الصلة، وضبط مراحل التنفيذ الإنشائي، مع التركيز على متطلبات السلامة، بحيث يُؤخذ في الإجراءات الإدارية والرقابية بعين الاعتبار التحقق من مستندات الالتزام بالمتطلبات القانونية لـ HSE وتقديمها، بما يتناسب مع مرحلة ونوع العملية الإنشائية.
وفي الختام، أكد رئيس بلدية أراك: لا ينبغي أن تكون أرواح العمال ضحيةً لسرعة البناء، أو ضعف الرقابة، أو عدم تطبيق القوانين. هدف هذا الفريق هو تجاوز الرقابات الإدارية البحتة، والتحرك نحو الوقاية التشغيلية، وتحمل الأجهزة للمسؤولية، وخلق آلية فعالة للحد من الحوادث المميتة في ورش البناء. يجب أن تكون السلامة، منذ المرحلة الأولى لإصدار الترخيص وحتى نهاية الأعمال الإنشائية، التزاماً جاداً وغير قابل للتهاون.