بحسب تقرير إدارة العلاقات والاتصالات والشؤون الدولية في بلدية مدينة أراك الكبرى، عُقد اجتماع تخصصي للتشاور ودراسة القضايا الحضرية والمشاريع البحثية للأكاديميين، برئاسة حسين زندية-وكيلي، معاون التخطيط العمراني والعمارة في بلدية أراك الكبرى، وبحضور مديري وخبراء هذه المعاونة وعلي حسيني، أستاذ الجامعة التقنية والمهنية أميركبير. وفي هذا الاجتماع، جرى بحث وتبادل الآراء حول الحلول العلمية والتخصصية للتعرّف على قضايا وتحديات مدينة أراك ودراستها، والاستفادة من إمكانات المجتمع الأكاديمي في الدراسات الحضرية، واللامركزية عن النواة المركزية للمدينة، وإنشاء مراكز جديدة للنشاط الحضري. وفي هذا الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة ومتخصصة على مستوى أحياء مدينة أراك بالتعاون مع الأكاديميين والمتخصصين في مجال العمارة والتخطيط العمراني. واعتبر الحاضرون أن تحديد إمكانات كل حي وقضاياه، ودراسة التحديات القائمة في البنية المادية للمدينة، وتعريف مشاريع هادفة ومتناسبة مع الاحتياجات الحضرية، من متطلبات التخطيط من أجل التنمية المتوازنة لأراك. كما نوقش موضوع ضيق عرض الشوارع الرئيسية والطرق الحضرية بوصفه أحد التحديات البنيوية للمدينة، مع التأكيد على ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة في عملية الدراسات والتخطيطات العمرانية. وأشار حسين زندية-وكيلي، معاون التخطيط العمراني والعمارة في بلدية أراك الكبرى، في هذا الاجتماع إلى ضرورة تشخيص مشكلات المدينة الراهنة ومعضلاتها من وجهة نظر متخصصي العمارة والتخطيط العمراني، واعتبر الاستفادة من المعرفة التخصصية والإمكانات البحثية للأكاديميين أمراً ضرورياً في تحديد المشكلات وتقديم الحلول الفعالة. وأكد على ضرورة مراجعة طريقة توزيع الأنشطة والخدمات الحضرية، قائلاً: إن أحد الأهداف الرئيسية في تعريف المشاريع الحضرية الجديدة هو التحرك نحو اللامركزية وإخراج مدينة أراك الكبرى من البنية أحادية النواة؛ وهو نهج يمكن أن يهيئ الأرضية لتشكّل مراكز جديدة للنشاط وتوزيعاً أفضل للخدمات والإمكانات على مستوى المدينة. وفي الختام، ومع توضيح مبادئ التصميم الحضري ومتطلبات تشكّل النوى الجديدة، جرى التأكيد على ضرورة الابتعاد عن النظرة التجارية البحتة في تعريف المراكز الحضرية. وعلى هذا الأساس، فإن إنشاء واستقرار مجموعة من الاستخدامات الثقافية والرياضية والترفيهية إلى جانب بعضها يمكن أن يعمل بوصفه أحد المحركات الرئيسية لجذب السكان، وزيادة الحيوية الاجتماعية، وإنعاش مختلف نقاط المدينة. مثل هذا النهج، عبر توفير أرضية حضور المواطنين في الفضاءات الحضرية بأهداف واحتياجات متنوعة، يتيح تعزيز مراكز النشاط الجديدة وتقليل الاعتماد الوظيفي للأحياء على النواة المركزية لأراك. وكان أحد المحاور الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع هو ضرورة التوزيع المتوازن للخدمات والإمكانات التي يحتاجها المواطنون على مستوى الأحياء. وفي هذا المجال، عُدّ تأمين الحصص الخدمية المتناسبة مع الاحتياجات السكانية والمحلية، وتوفير وصول مناسب إلى الخدمات اليومية، من متطلبات الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتقليل المراجعات غير الضرورية إلى مركز المدينة. وعلى هذا الأساس، فإن تعزيز القدرة الخدمية للأحياء والتحرك نحو قدر من الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجات المواطنين يمكن أن يسهم، إلى جانب تقليل تركّز الأنشطة في النطاق المركزي، في خفض العبء المروري، ومنع الازدحام، وتحسين توزيع حركة التنقلات داخل المدينة. وفي ختام هذا الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة استمرار التفاعل بين معاون التخطيط العمراني والعمارة في بلدية أراك الكبرى والمجتمع الأكاديمي، وإجراء الدراسات الخبرائية وتعريف المشاريع البحثية المتناسبة مع القضايا والاحتياجات الحقيقية للمدينة. كما جرى التأكيد على الاهتمام المتزامن بالبنية المادية، وتوزيع الاستخدامات، ووضع الشوارع، وتوزع الخدمات الحضرية، بوصفها جزءاً من متطلبات التخطيط لتحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز هوية الأحياء، والتحرك نحو بنية متعددة النوى في مدينة أراك الكبرى.
التعليقات
لا توجد تعليقات منشورة لهذه الصفحة بعد.