عُقدت جلسة تشاورية مع منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلدية أراك، بهدف بحث إمكانية الاستفادة من قدرة شبكة GPS المحلية للبلدية ومتطلبات المادة 14 من قانون إلزام تسجيل المعاملات العقارية غير المنقولة رسميًا.

وفي هذه الجلسة، جرى بحث القدرات الفنية والبنية التحتية لشبكة تحديد المواقع التابعة للبلدية وإمكانية استخدامها في العمليات المرتبطة بتسجيل العقارات وتحديد مواقعها الجغرافية.

كما تم بحث مجالات التعاون والتنسيق بين القطاعات للاستفادة من البيانات المكانية الدقيقة، وتطوير الخدمات الحضرية الذكية، وتسهيل تنفيذ الالتزامات القانونية المرتبطة بمجال العقارات.

وقد عُقدت هذه الجلسة في إطار الاستخدام الهادف للبنى التحتية التقنية للبلدية وتعزيز التفاعل بين الوحدات المتخصصة لرفع دقة المعلومات المكانية وتحسين العمليات التنفيذية.