بلدية أراك رائدة في حل أكبر مشكلة تتعلق بالسلامة في البلاد بمساعدة الجهات ذات الصلة
عُقد أول اجتماع لفريق العمل المتخصص في سلامة ورش البناء بمدينة أراك بهدف تنظيم وضع السلامة في المشاريع الإنشائية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، والحد من الحوادث الناجمة عن العمل.
وبحسب تقرير دائرة العلاقات والاتصالات الدولية في بلدية أراك، وفي إطار رفع مستوى السلامة في ورش البناء والوقاية من الحوادث الناجمة عن العمل، عُقد أول اجتماع لفريق العمل المتخصص في سلامة ورش البناء بمدينة أراك، بمقترح من الدكتور محمودي، رئيس بلدية أراك، وبإبلاغه إلى دائرة HSE في معاونت الخدمات البلدية، وبحضور معاون الخدمات البلدية، ومعاون التخطيط العمراني والعمارة، ومديري المناطق الست، ومدير إدارة التنفيذيات والوقاية من المخالفات الإنشائية، ورئيس وخبراء دائرة HSE في بلدية أراك، ومعاوني الإدارة العامة للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في محافظة مركزي، ومسؤول تفتيش العمل في تلك الإدارة العامة، وممثل منظمة نظام الهندسة الإنشائية، وممثل الإدارة العامة للطرق والتخطيط العمراني، ومسؤول الوقاية في منظمة الإطفاء.
في بداية هذا الاجتماع، أكد مسعود آقازيارتي، معاون الخدمات البلدية في بلدية أراك، على أهمية موضوع السلامة في ورش البناء، وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والخبرة والصلاحيات القانونية للجهات ذات الصلة لتنظيم وضع السلامة في المشاريع الإنشائية وخفض معدل الحوادث الناجمة عن العمل، واعتبر التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة من المتطلبات الأساسية لحل هذه المشكلة.
وفي ما بعد، أوضح أبو الفضل تكلو، رئيس دائرة HSE في بلدية أراك، وضع الحوادث الناجمة عن العمل في المشاريع الإنشائية، وقال: إن مراجعة إحصاءات خمس سنوات متتالية من حوادث الورش في مدينة أراك تُظهر أن الحوادث الإنشائية، من حيث التكرار والشدة، لها حصة ملحوظة مقارنة بالحوادث الصناعية، وقد استحوذت على نحو 50% من إجمالي الحوادث قيد الدراسة؛ وهو ما يبرز أكثر من أي وقت مضى ضرورة تدخل جميع الجهات ذات الصلة بشكل منسق ومسؤول.
وأشار إلى أبرز التحديات القائمة في مجال سلامة المباني، مضيفًا: إن عدم وضوح الجهة المسؤولة بدقة عن تنفيذ متطلبات السلامة في ورش البناء، وضرورة توضيح دور ومسؤولية المالكين والمنفذين والمشرفين، وآلية الاستعانة بمسؤولي السلامة في الورش وفقًا لمتطلبات البند الثاني عشر من اللوائح الوطنية للبناء، ولا سيما الورش التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع، وتحديد الضوابط والأهلية المهنية لمسؤولي السلامة، كلها من الموضوعات الأساسية التي ينبغي حسمها بمشاركة الجهات المتخصصة.
كما شدد تكلو على ضرورة توحيد الإجراءات في إصدار تراخيص البناء في المناطق الست التابعة للبلدية، والنص على متطلبات السلامة في عملية إصدار التراخيص، والرقابة الفعالة على تنفيذ اللوائح، وإنشاء آلية واضحة للتعرف على مخاطر ورش البناء وتقييمها والسيطرة عليها.
وفي متابعة هذا الاجتماع، أكد زندوكيلي، معاون التخطيط العمراني والعمارة في بلدية أراك، على ضرورة التعامل القانوني مع المالكين والمنفذين المخالفين الذين لا يلتزمون بمتطلبات ولوائح السلامة، وقال: إن حل هذه المشكلة الممتدة لسنوات يتطلب إعداد عملية واضحة ومنسقة وقابلة للتنفيذ بين الجهات المسؤولة، بحيث يتم تحديد واجبات كل جهة بدقة، مع إتاحة الرقابة الفعالة والتعامل القانوني مع المخالفات الإنشائية.
كما نوقش في هذا الاجتماع دور ومسؤولية الجهات الحاضرة في عملية رفع مستوى السلامة في ورش البناء وتبادل الآراء بشأنها. وعلى هذا الأساس، ستتولى الإدارة العامة للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في محافظة مركزي متابعة المتطلبات القانونية للحماية الفنية والسلامة المهنية، وتفتيش الورش، والرقابة على الالتزام بلوائح السلامة ضمن إطار مهامها القانونية.
كما ستضطلع بلدية أراك ومعاونت التخطيط العمراني والعمارة، مع التركيز على توحيد الإجراءات في إصدار تراخيص البناء، والنص على متطلبات السلامة في عملية إصدار التراخيص، ومتابعة المخالفات ضمن حدود الصلاحيات القانونية، بدور تنفيذي ورقابي. وستتولى دائرة HSE في البلدية مسؤولية إعداد العمليات المتخصصة، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتقديم الحلول الرقابية، ومتابعة وضع السلامة في المشاريع، ومتابعة قرارات فريق العمل.
كما ستشارك منظمة نظام الهندسة الإنشائية في توضيح وتعزيز دور المهندسين المصممين والمنفذين والمشرفين في الالتزام بمتطلبات السلامة وتطبيق اللوائح الوطنية للبناء. وستتعاون الإدارة العامة للطرق والتخطيط العمراني أيضًا في توضيح الضوابط الفنية والإنشائية والتنسيق في تنفيذ متطلبات البند الثاني عشر من اللوائح الوطنية للبناء.
كما سيكون لمنظمة الإطفاء وخدمات السلامة دور متخصص في رفع مستوى سلامة الورش، مع التركيز على متطلبات الوقاية من الحرائق ومكافحتها، ومخاطر الانفجار، ومسارات الخروج الطارئ، ووصول مركبات الإغاثة، والاستعداد في الظروف الحرجة.
كما ستشارك إدارة التنفيذيات والوقاية من المخالفات الإنشائية ومديرو المناطق الست في البلدية، بالتعاون مع دائرة HSE، في التعرف على الورش غير الآمنة، ومتابعة حالات عدم الالتزام بالضوابط، وتنفيذ الإجراءات القانونية ضمن صلاحيات البلدية.
وفي ختام هذا الاجتماع، وبعد عرض وجهات النظر والمقترحات المتخصصة من الحاضرين، تقرر أن تستمر الاجتماعات الفنية لهذا الفريق بشكل منتظم وفعّال، وأن تُنشأ له أمانة دائمة في بلدية أراك. كما أُدرج إعداد العملية التنفيذية، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة، وإنشاء آلية منسقة للرقابة على ورش البناء، ومتابعة القرارات، بوصفها المحاور الرئيسية لعمل هذا الفريق.
إن تشكيل هذا الفريق بمبادرة من رئيس بلدية أراك يُعد خطوة نحو تحقيق التنسيق بين الجهات المختلفة وتحويل المتطلبات القانونية لسلامة المباني إلى عمليات تنفيذية قابلة للرقابة؛ وهو نهج يمكن، بمشاركة الجهات المعنية، أن يهيئ الأرضية للحد من الحوادث الإنشائية، وصون أرواح العمال، وتعزيز المسؤولية لدى العناصر التنفيذية، وزيادة سلامة المشاريع الإنشائية في مدينة أراك.