عُقدت الندوة والافتتاحية «فرص الاستثمار في مدينة أراك» بحضور الدكتور علي رضا محمودي، رئيس بلدية المدينة الكبرى أراك، وحميد رضا نوازني، المستشار التنفيذي لمحافظ المحافظة المركزية، وجمع من المستثمرين. وفي هذا الحدث الذي أُقيم بهدف التعريف بالقدرات والفرص الاقتصادية والحضرية لأراك، جرى التأكيد على دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والداخليين في دفع مشاريع التنمية الحضرية.

بحسب تقرير إدارة الاتصالات والشؤون الدولية لبلدية مدينة أراك الكبرى، وعلى هامش الندوة وافتتاح فرص الاستثمار في مدينة أراك، قال فرامرز مهاجراني، القائم بأعمال منظمة الاستثمار والشراكات الشعبية لبلدية أراك، مؤكداً على الإمكانات العالية لهذه المدينة في مجال جذب المستثمرين: إن أراك، بوصفها إحدى المدن الكبرى التي تتمتع ببنى تحتية صناعية وخدمية وثقافية، تمتلك قدرة كبيرة على جذب المستثمرين. وتقف الإدارة الحضرية ومنظمة الاستثمار بقوة إلى جانب المستثمرين، وهي مستعدة للتعاون والمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية. وأضاف: إن منظمة الاستثمار في بلدية أراك، بمنهجٍ تسهيلي، مستعدة لتلقي مقترحات ومشاريع مستثمري القطاع الخاص، حتى تمهّد عبر شراكة فعّالة طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للمدينة. واختتم مهاجراني قائلاً: إن التآزر بين الإدارة الحضرية والمواطنين والمستثمرين يمكن أن يكون أساساً لتحول كبير في الاقتصاد الحضري وتحسين جودة الحياة في أراك.

بحسب تقرير دائرة العلاقات والاتصالات الدولية لبلدية مدينة أراك الكبرى، عُقد اجتماع تخصصي لبحث مشاريع الاستثمار في منطقة وادي الجوز السياحية والترفيهية برئاسة الدكتور عليرضا محمودي، رئيس بلدية مدينة أراك الكبرى. وفي هذا الاجتماع، جرى تقييم الاستراتيجيات التنموية، وآلية جذب المستثمرين، ومتطلبات الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في هذه المنطقة. وأكد رئيس بلدية مدينة أراك الكبرى في هذا الاجتماع، مع التشديد على ضرورة تنفيذ مشاريع «بارزة، حديثة ومتناسبة مع المعايير الحديثة»، قائلاً: تسعى بلدية مدينة أراك الكبرى إلى تقديم مستوى من الخدمات لا يحقق رضا المواطنين فحسب، بل يلبّي أيضاً تطلعات الجيل الشاب ويتناسب مع أسلوب الحياة الحضري الحديث. وأشار إلى الموقع الاستراتيجي لمنطقة وادي الجوز السياحية في مستقبل الترفيه بالمدينة، مضيفاً: يجب أن تُصمَّم وتُنفَّذ مشاريع الاستثمار في هذه المنطقة بطريقة تجعل أراك إحدى القطب السياحية الحضرية على مستوى محافظة مركزي. كما أعلن رئيس بلدية أراك عن تخصيص تسهيلات خاصة للمستثمرين المحليين، وقال: إن المستثمرين من بين مواطني أراك الذين يبادرون إلى الاستثمار في مدينتهم سيحظون باهتمام ودعم خاصين، وحوافز اقتصادية وتسهيل للإجراءات الإدارية بصورة خاصة. وفي جزء آخر من هذا الاجتماع، أعرب الدكتور عليرضا محمودي عن تقديره لدعم محافظ مركزي في سبيل تطوير البنى التحتية السياحية والترفيهية لمنطقة وادي الجوز السياحية والترفيهية. وأشاد رئيس بلدية أراك بالنهج التنموي لمحافظة مركزي، قائلاً: إن محافظ مركزي من المديرين الفنيين، الأكفاء والمهتمين بقضايا التنمية الحضرية، ويولون اهتماماً خاصاً بتوسيع المساحات السياحية والارتقاء بالبنى التحتية الترفيهية لمدينة أراك. وتُعد منطقة وادي الجوز السياحية والترفيهية، بوصفها إحدى أهم الإمكانات الطبيعية والسياحية في أراك، محوراً لبرامج التنمية والإدارة الحضرية في السنوات الأخيرة، كما أن تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في هذه المنطقة سيكون له دور مؤثر في تنشيط الاقتصاد، وزيادة الحيوية الاجتماعية، والارتقاء بالعلامة الحضرية لأراك.

رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بلدية أراك أعلن: تغيير نظام المحاسبة في بلدية أراك من النقدي إلى الاستحقاق / خطوة نحو الشفافية في القضايا المالية رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بلدية أراك قال: بلدية أراك من البلديات الرائدة في تغيير نظام المحاسبة من النقدي إلى الاستحقاق على مستوى البلاد. وفقًا لتقرير إدارة الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية أراك، حسين باكزاد قال إن واحدة من أكبر القضايا التي تشغل بال رؤساء البلديات ومديري البلديات هي عدم الشفافية المالية والمحاسبية للبلديات، وأكد أن بلديات البلاد بسبب اتباعها لنظام المحاسبة النقدي لا تمتلك معلومات دقيقة عن أنشطتها المالية وغالبًا ما لا تُقدم التقارير المرسلة إلى الجهات العليا بشكل كامل، وهذا بسبب استخدام نظام المحاسبة النقدي الذي أصبح منسوخًا في معظم البلدان الأخرى. وأضاف في سياق المقال أعلاه: في إطار الشفافية وضرورة إصلاح تقارير التدقيق للسنوات الماضية، تم الشعور بهذه الحاجة، وبلدية أراك كواحدة من البلديات الرائدة في تغيير نظام المحاسبة من النقدي إلى الاستحقاق على مستوى البلاد، أعدت مشروع قانون وأرسلته إلى المجلس البلدي، وقد رحب المجلس في دورته السادسة بهذا الموضوع وأصدر إذنًا لتعديل الحسابات وتغيير نظام المحاسبة، وفي هذا السياق تم اختيار واحدة من المؤسسات الرائدة في المجتمع المحاسبي المعتمدة من وزارة الداخلية ومنظمة البلديات، وبدأت العمل على القضايا التي أدت إلى رفض أو عدم إبداء الرأي في تقارير التدقيق في السنوات الماضية. كما أشار حسين باكزاد: منذ ديسمبر 2023، بدأ مشروع إصلاح الحسابات في بلدية أراك، وفي هذه العملية تم أولاً مراجعة ممتلكات وأملاك البلدية مما أدى إلى نتائج إيجابية وقيمة جدًا لتحديد أملاك البلدية، وفي المرحلة التالية تم مراجعة الإيرادات والمستندات المستحقة والحسابات المستحقة والمدفوعة، ومع تسجيل جميع الشيكات والمستندات المستحقة، تم تحديد مصير عدد كبير من الشيكات المعلقة للبلدية، وأيضًا من خلال مراجعة استثمارات البلدية في شركات أخرى، تم تحديد مقدار الأسهم وأرباح الأسهم للشركات، وفيما بعد تم مراجعة وتسجيل حصص البلدية، وحتى نهاية العقد سيتم وضع العديد من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة في جدول الأعمال. في الختام، أعرب عن تقديره للمساعدات والدعم من عمدة المدينة وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك جهود مؤسسة التدقيق وإصلاح الحسابات وموظفي الشؤون المالية والأملاك والإيرادات في بلدية أراك، وأعرب عن أمله في أن تكون الخطوات المتخذة قد ساهمت في تحقيق خطوات فعالة نحو الشفافية في الأمور المالية لإدارة المدينة.

وفقًا لتقرير إدارة الاتصالات والشؤون الدولية في البلدية، عقدت لجنة التدقيق في بلدية أراك، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شهريور من العام الحالي بحضور عليرضا محمودي عمدة أراك، خسرواني رئيس لجنة التخطيط والموازنة في المجلس الإسلامي للمدينة، أخوان القائم بأعمال نائب المالية والاقتصاد، منصوري زاده مدير إدارة الشؤون المالية، كريم زاده القائم بأعمال إدارة الأملاك والعقارات وباكزاد رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بلدية أراك اجتماعًا. في هذا الاجتماع تم مناقشة آخر حالة لبيانات النفقات والإيرادات في البلدية وكذلك العيوب الموجودة والحلول المقترحة لزيادة الكفاءة والفعالية في الأنظمة المالية والدفع. جدير بالذكر أن لجنة التدقيق في البلدية هي لجنة رقابية، ومتابعة واستشارية تهدف إلى تحقيق التكامل وتنظيم طريقة التدقيق في البلديات والهيئات التابعة.