تقييم العقارات، المنشآت والمستويات في المنطقة الثانية من مدينة أراك جارٍ.

في المرحلة الأولى من المشروع، تم حتى الآن جمع معلومات عن 15 كتلة حضرية تتضمن 369 عقارًا، 739 وحدة سكنية، 67 وحدة تجارية و4 أراضٍ بور من قبل المثمنين.

وفقًا لتقرير إدارة الاتصالات والشؤون الدولية في البلدية، صرح حسين باكزاد: إن بلدية أراك، في إطار تنفيذ المادة 9 من قانون التجديد والتنمية الحضرية، تعمل على تحديث قاعدة بيانات العقارات الشاملة في المدينة من خلال تجديد عمليات تقييم العقارات والممتلكات والمسح الجوي (في المرحلة الأولى من تقييم العقارات في المنطقة الثانية من أراك).

وأضاف: يقوم المثمنون بزيارة المنازل مع تقديم بطاقة هوية رسمية لجمع المعلومات اللازمة، حتى يتم تحديث معلومات العقارات في أنظمة البلدية بالتعاون مع المواطنين.

قال باكزاد: إن سند الملكية (دفتر أو ورقة واحدة)، رخصة البناء (شهادة المبنى) وشهادة انتهاء العمل أو شهادة عدم المخالفة الأخيرة، محضر تقسيم أو خريطة تقسيم، إيصال رسوم التجديد (مدفوع أو غير مدفوع)، إيصال الكهرباء - الماء - الغاز - الهاتف، عقد الإيجار (للمستأجرين)، شهادة الهوية وبطاقة الهوية الوطنية للمالك أو الملاك، هي من الوثائق التي يتم مراجعتها من قبل المثمنين في بلدية أراك.

وأكد: إذا كان العقار المعني له استخدام تجاري، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة، فإن تقديم وثائق مثل شهادة عدم المخالفة، رخصة العمل، إيصال الرسوم المهنية (مدفوع أو غير مدفوع)، عقد الإيجار (للمستأجرين) وغيرها من التراخيص الصادرة من المؤسسات والهيئات المختلفة من قبل المالك أمر إلزامي.

أشار نائب المالية والاقتصاد في بلدية أراك إلى أنه حتى الآن تم تصوير 600 هكتار من أراضي المنطقة الثانية من مدينة أراك باستخدام طائرة مسيرة بمقياس 1:500، مع تنفيذ بنش مارك وتحديد الأهداف. كما تم حتى الآن جمع معلومات عن 15 كتلة حضرية تتضمن 369 عقارًا، 739 وحدة سكنية، 67 وحدة تجارية و4 أراضٍ بور من قبل المثمنين.

أضاف باكزاد نائب المالية والاقتصاد في بلدية أراك: إن تقديم خدمات حضرية عادلة في نقاط مختلفة من المدينة، وتقديم خدمات أسرع عند شراء وبيع العقارات، والمساعدة في عمران وتطوير المدينة بشكل أكبر من أجل رضا المواطنين، هي من أهداف تنفيذ هذا المشروع.

وفي الختام، قال: يمكن لمواطني أراك الاتصال بنظام 137 لبلدية أراك في حال كان لديهم أي استفسار أو للحصول على مزيد من المعلومات حول مشروع التقييم وطرح الشكاوى المحتملة.