يجري حالياً حصر العقارات والمنشآت والأسطح في المنطقة الثانية من مدينة أراك.
في المرحلة الأولى من المشروع، جُمعت حتى الآن ميدانياً معلومات 15 بلوكاً حضرياً تضم 369 عقاراً، و739 شقة سكنية، و67 وحدة تجارية، و4 أراضٍ فضاء من قبل فرق الحصر.
وبحسب إدارة العلاقات والاتصالات الدولية في البلدية، صرّح حسين باكزاد قائلاً: إن بلدية أراك، في إطار تنفيذ المادة 9 من قانون التجديد والتعمير الحضري، تعمل على تحديث قاعدة بيانات العقارات الشاملة في المدينة عبر إعادة تنفيذ عمليات حصر العقارات والممتلكات والمسح الجوي (في المرحلة الأولى من حصر عقارات المنطقة الثانية في أراك).
وأضاف في ادامه: يزور خبراء الحصر المنازل حاملين بطاقات تعريفية معتمدة لجمع المعلومات اللازمة، حتى يتم تحديث بيانات العقارات في أنظمة البلدية بالتعاون مع المواطنين.
وقال باكزاد: إن سند الملكية الدفتري أو ذو الصفحة الواحدة، ورخصة البناء (بطاقة هوية المبنى)، وشهادة إتمام البناء أو شهادة آخر عدم مخالفة، ومحضر الفرز أو مخطط الفرز، وإيصال رسوم التجديد العمراني (مدفوعة أو غير مدفوعة)، وإيصال الكهرباء والماء والغاز والهاتف، وعقد الإيجار (للمستأجرين)، وبطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الأحوال المدنية للمالك أو المالكين، من بين الوثائق التي يراجعها خبراء حصر بلدية أراك.
وأكد: في حال كان العقار المعني ذا استخدام تجاري، فإلى جانب الوثائق المذكورة، فإن تقديم مستندات مثل شهادة عدم المخالفة، ورخصة مزاولة النشاط، وإيصال الرسوم النقابية (مدفوعة أو غير مدفوعة)، وعقد الإيجار (للمستأجرين)، وسائر التراخيص الصادرة عن المؤسسات والهيئات المختلفة من قبل المالك أمر إلزامي.
وأشار نائب الشؤون المالية والاقتصادية في بلدية أراك إلى أنه حتى الآن، ومن أصل 600 هكتار من أراضي المنطقة الثانية في مدينة أراك، وبعد تنفيذ نقاط المرجع ووضع الأهداف، تم التصوير الجوي بواسطة طائرة مسيّرة بمقياس 1:500. كما أنه في المرحلة التجريبية من المشروع، جُمعت حتى الآن ميدانياً معلومات 15 بلوكاً حضرياً تضم 369 عقاراً، و739 شقة سكنية، و67 وحدة تجارية، و4 أراضٍ فضاء من قبل فرق الحصر.
وأضاف باكزاد، نائب الشؤون المالية والاقتصادية في بلدية أراك: إن تقديم الخدمات البلدية بشكل عادل في مختلف أنحاء المدينة، وتقديم خدمات أسرع عند شراء وبيع العقارات، والمساهمة في العمران والتنمية والازدهار بشكل أكبر للمدينة من أجل رضا المواطنين، هي من أهداف تنفيذ هذا المشروع.
واختتم قائلاً: يمكن لمواطني أراك، في حال كانت لديهم أي أسئلة أو رغبة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مشروع الحصر وتقديم الشكاوى المحتملة، الاتصال بنظام 137 التابع لبلدية أراك.