بحسب تقرير إدارة العلاقات والاتصال والشؤون الدولية لبلدية مدينة أراك الكبرى، أوضح آقازيارتي، مشيراً إلى نشر صور لعدد من المقاعد التي تُحفظ في أحد الأماكن المغلقة وتحت إشراف البلدية، أن التخزين المؤقت للمعدات والأثاث الحضري الذي نُقل لأي سبب من موقعه السابق أمرٌ طبيعي تماماً في الإدارة الحضرية، ولا يمكن اعتبار مجرد حفظ هذه المعدات في المستودع دليلاً على عدم استخدامها أو تبديد المال العام أو سوء الإدارة. وأضاف أن الأثاث والمعدات الحضرية، ومنها المقاعد، وسلال النفايات، والعناصر الحضرية، ومعدات المناسبات، وغيرها من الأصناف، قد تُجمع من مواقعها السابقة أثناء إعادة تصميم الشوارع، أو تنفيذ المشاريع العمرانية، أو تغيير المواقع، أو بسبب التقادم، أو تنظيم المساحات الحضرية. وتُحفظ هذه الأصناف مؤقتاً في الأماكن الواقعة تحت تصرف البلدية إلى حين تحديد الموقع المناسب لإعادة استخدامها، ليُعاد توظيفها في النقاط التي تحتاجها المدينة. وأكد نائب خدمات المدينة في بلدية أراك أن الحفاظ على الممتلكات والمعدات الحضرية وصيانتها من المهام الجادة للإدارة الحضرية، موضحاً أن بقاء أي أداة أو معدة حضرية في المستودع لفترة معينة لا يعني بأي حال التخلي عنها أو إهدارها؛ بل إن التخزين المنظم والمحصّن لهذه المعدات يُعد في كثير من الحالات إجراءً بحد ذاته لحماية الممتلكات العامة ومنع تعرضها للتلف أو السرقة. وأشار آقازيارتي إلى أن الإدارة الحضرية ملزمة بتحديد الموقع والاستخدام المناسب لكل واحدة من هذه المعدات بما يتناسب مع احتياجات المدينة والظروف القائمة، ومن الطبيعي أن توجد فترة زمنية فاصلة بين جمع المعدة من نقطة ما وإعادة استخدامها في نقطة أخرى. كما لفت إلى ضرورة الدقة في الإعلام المتعلق بالإدارة الحضرية، قائلاً إن نقد أداء الإدارة الحضرية ومطالبة المواطنين بحقوقهم أمر طبيعي وقيم، والبلدية ترحب بالنقد المنصف والواعي؛ لكن الصور والأخبار المتعلقة بالشأن الحضري يجب أن تُعد وتُنشر على أساس الدراسة والبحث والمعرفة بالإجراءات التنفيذية والاطلاع على حقيقة الموضوع، لا اعتماداً على صورة واحدة أو رواية ناقصة قد تهيئ لقراءة خاطئة لدى الرأي العام. وأضاف نائب خدمات المدينة في بلدية أراك أنه لا ينبغي تقديم إجراء عادي وبسيط في عملية الإدارة الحضرية، من دون الاطلاع على تفاصيله، على أنه علامة على سوء الإدارة وهدر المال العام. فمثل هذا النهج لا يساعد في حل مشكلات المدينة فحسب، بل قد يؤدي إلى تقويض الثقة العامة وإحداث فجوة بين المواطنين والإدارة الحضرية. وفي الختام أكد آقازيارتي أن رأس المال الأساسي للإدارة الحضرية هو ثقة المواطنين وتعاونهم، وأن بلدية أراك تلتزم بصيانة الممتلكات العامة، والشفافية في المساءلة، وخدمة الناس. ومن المتوقع عند تناول الموضوعات الحضرية، مع الحفاظ على حق المطالبة والنقد، أن تُراجع الحقائق أيضاً بدقة ووعي وأن تُنقل إلى المواطنين، بحيث تحلّ المعلومات الصحيحة محل الروايات الناقصة والمشوِّهة.